جنايات القاهرة تتنحى عن محاكمة الأردني المتهم بالتجسس بعد سبه المحكمة وتحيل القضية للاستئناف

محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي فاضل، قررت التنحى عن نظر محاكمة مهندس الإتصالات الأردني بشار أبوزيد، المتهم مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي، يدعى «أوفير هيراري»، هارب، بالتخابر لصالح دولة أجنبية «إسرائيل»، بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وغحالة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرها لنظرها.

شهدت الجلسة مشادات حادة بين المتهم وفريق دفاعه من ناحية وممثل النيابة وهيئة المحكمة من ناحية آخرى، حيث تم إدخال بشار إلى قفص الاتهام لنظر القضية تماما الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وتبين حضور محامى منتدب من المحكمة للدفاع عن المتهم، وحضور محاميه الأصيل الذى ابدى اعتراضه على تواجد محامى غيره أمام المحكمة وأكد أنه مستمر فى الدفاع عن بشار ورغبته فى إبداء طلبات لمساعدته فى اثبات براءة موكله، فتدخل ممثل النيابة قائلاً "لقد سئمنا من مماطلة الدفاع واستمرار التأجيل بسبب طلبات غير جدية، سبق ونفذتها النيابة للدفاع..لكنه يتحايل عليها ويكرر طلبها بصور مختلفة بغرض تعطيل الحكم فى القضية".

وأوضح ممثل النيابة أن الدفاع طلب تشكيل لجنة خبراء جديدة لإعادة ترجمة 1500 رسالة قام المتهم بشار بتمريرها لجهة التجسس المذكورة بأمر الإحالة، فى حين أنه سبق وتمت ترجمة تلك الرسائل فى وقت سابق ولا يوجد مبرر للتشكيك فى دقة مضمون الترجمة وطلب إعادتها من جديد، علاوة على تحديد الجهاز المستخدم فى تمرير المكالمات دون داعى لندب خبير فحص ذلك الجهاز وفق لطلب الدفاع،وطلب فحص الصور التى تم تمريرها وبيان احتوائها على صور ناقلات عسكرية ودبابات وصور لفرقة العمليات الخاصة 777، لأنه سبق فحصها وتم اثبات كافة البيانات والصور المرسلة للخارج بملف وأوراق الدعوى.

وتسبب تدخل النيابة فى حالة هياج شديد من قبل المتهم داخل قفص الاتهام، وظل يصرخ ويقول "لا أريد محامى منتدب..أنا متمسك بالمحامى الحاضر معى وتنفيذ طلباته"، فتدخل رئيس المحكمة بإخراج المتهم من الجلسة بسبب صراخه وإخلاله بقواعد الجلسة، وخلال تدخل الحرس لإنزال الأرنى المتهم بالتجسس من القاعة إلى حجز المحكمة، قام المتهم بسب القاضى ومطالبته بالتنحى قائلا :"انتحى..انت عار على القضاء"، وقبل رفع الجلسة لإصدار القرار، نهض والد المتهم من صفوف الحاضرين وسب القاضى أيضاً وقائلاً "أنت قاضى ظالم ..حسبى الله ونعم الوكيل..هذه دولة ظلم".

الجدير بالذكر أن العديد من محاكم الجنايات قد تنحوا عن نظر القضية، بسبب استشعارهم الحرج، وإصرار المتهم على ردهم، لرفضه الخضوع لقانون أمن الدولة بحكم اتهامه بالتجسس، ورغبته بالمحاكمة أمام محكمة جنائية عادية وفق لقانون العقوبات الجنائى، وتم تداول القضية على مدار أكثر من عام ونصف بين عدة دوائر مختلفة ودائماً ما يبدى دفاع المتهم طلبات دون الترافع فى الدعوى، جعل المستشار عدلى فاضل ينذر محامى المتهم بانتداب محامى من نقابة المحامين للترافع فى الدعوى إذا استمر الدفاع فى إبداء طلبات غير مجدية فى موضوع الدعوى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

ورصد جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي «أوفير هراري»، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.

وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي المتهم كلف المتهم الأردني بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.