أكدت مصادر خليجية مطلعة أن جهود المصالحة بين قطر ودول الخليج الأخرى، لاسيما الإمارات والسعودية والبحرين، أفضت إلى "اتفاقية" سيتمّ الإعلان عنها في القريب العاجل (ربما يوم غد الخميس) في عاصمة دولة خليجية، من المرجح أن تكون الرياض. وأضافت المصادر _حسب موقع 24 الاماراتي"_ أن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت حراكًا دبلوماسيًا محمومًا بين عواصم دول خليجية وعربية عدة، أفضى إلى التوصل إلى نقاط تفاهم مشتركة حول العمل الخليجي والعربي المشترك في اللحظة الراهنة. وتتركز تلك النقاط بصورة أساسية على موافقة قطر الخطية على البنود التي تمّ بحثها سابقًا في الرياض، والمتمحورة بصورة أساسية على وحدة البيت الخليجي، وعدم تدخل دول الخليج بالشئون الداخلية لبعضها البعض، ووقف جميع أشكال الحملات الإعلامية والتحريض.
وفي هذا السياق لاحظ مراقبون أن حدّة الحملات الإعلامية القطرية قد خفتت خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي القطري، بالإضافة إلى منع القرضاوي من أداء خطبة الجمعة الماضية، بعد تأكيد أوساطه بأنه سوف يلقيها، بما اعتُبر الإشارة الأوضح على أن المحادثات مع قطر ماضية في الاتجاه الإيجابي.
كما تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تتسرب فيه أخبار متعددة عن سعي قطر إلى نقل قيادات الإخوان المتواجدين في الدوحة إلى دول أخرى، منها تونس والسودان وبريطانيا والنمسا، وفي الوقت الذي تبقى فيه هذه المعلومات غير مؤكدة، فقد أشارت المصادر الخليجية ل 24 أن شخصيات خليجية كبرى لعبت دورًا رئيسيًا في جهود المصالحة، إلا أن تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بالأمس والتي أكد فيها أن "اتصالاتنا ودول المجلس مبنية على حرية الدول في سياستها في إقرار عدم الإيذاء بمصالح الدول الأخرى... وطالما التزمت الدول بهذا المبدأ فلن يكون هناك مشكلة بين دول مجلس التعاون"، فسّرها مراقبون على أنها تشكل مخرجًا دبلوماسيًا للدوحة، في حال أقرّت علانية بهذه المبادئ والالتزام بها قولًا وفعلًا، كخطوة أولى لإعادة سفراء الدول الخليجية الثلاث إلى الدوحة وإنهاء حال التوتر معها.
يذكر أن المصادر نفسها أكدت ل 24 أن الاتفاق المذكور مع الدوحة يمهلها شهرين للالتزام الكامل بموجباته، قبل إعادة السفراء إلى الدوحة وعودة العلاقات بالكامل إلى طبيعتها.