محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية تقضى بمنع ترشح المنتمين للإخوان للرئاسة والبرلمان

قضت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية ، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، منذ قليل بمنع المنتمين إلى تنظيم الإخوان والنشقين عنه من الترشح للمناصب الرئاسية أو البرلمانية المقبلة في الدعوى التى حملت رقم 349 لسنة 2014 .

كان طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أقام دعوى لإلزام اللجنة العليا للإنتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء المنشقيين او الحاليين للترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطالب طارق محمود – محامي الدعوى - خلال مرافعاته بإصدار حكم لخطورة الدعوى في الوقت الحالي لتأثير الحكم على الإنتخابات الرئاسية المقبلة حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها.

وقال طارق محمود في الدعوى: "إن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبها الإخوان.

واعتبر المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، أن هذه الوقائع تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ضرورة منع أعضاء جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وكل من يمثلهم من الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي وخاصة منصب رئيس الجمهورية، أو أعضاء المجالس النيابية شعب أو شورى نظرًا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.