نشرت الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس تصورها الخاص بتشكيل المجلس التنفيذي لمشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك بعد ان حاولوا مراراً عرض المقترح على الفريق مهاب مميش والزامه بوعده بلقاء مؤسسي الجبهة من خلال مداخلات تليفونية على الهواء مباشرة، لمناقشة هذا المقترح بصفة خاصة ورؤية الجبهة الشعبية بصفة عامة، الا ان الفريق مميش حتى الان يمتنع عن مقابلتهم ولا يرد على اتصالاتهم طوال الأشهر السابقة، وحتى بعد أن طلب منه المهندس إبراهيم محلب مراراً مقابلتهم فى أسرع وقت الا ان جميع المحاولات بائت بالفشل . كما ذكر بيان الجبهة الشعبية على صفحة الفيس بوك.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :" ان هذا التصور حول تشكيل اللجنة التنفيذية، بعيد عن الفكر الروتينى التقليدى كما هو موجود فى تشكيل اللجنة التنفيذية الحالية، فهذا الفكر يؤدى الى عقم الأداء واهدار الفرص الإستثمارية واحدة تلو الأخرى بسبب عدم مواكبة أساليب الإدارة الحديثة وقصر التشكيل على الموظفين الحكوميين وممثلى الوزارات المختلفة، وبالتالى لا يستطيعون إتخاذ اية قرارات بدون الرجوع لمرؤوسيهم وفى ظل محدودية رؤية وبيئة بيروقراطية متجمدة".
وتابعت الجبهة فى بيانها "إننا ننشر هذا التشكيل المفترح هنا إستمراراً فى اداء دورنا كجماعة ضغط شعبية مصممة على إدراج المنهج العلمى السليم عند التعامل مع مشروع محور قناة السويس، بما انه السبيل الوحيد حتى يحقق المشروع أهدافه فى التنمية الشاملة لكافة منطقة محور قناة السويس وباقى المناطق المستفيدة، مما ينهض بالإقتصاد المصرى المتعثر فى أقرب فترة ممكنة".
وجاء نص بيان الجبهة متضمننا التشكي المقترح كالآتي :-
التشكيل المقترح للمجلس التنفيذى لمشروع تنمية محور قناة السويس:
بناءا على الدراسات التى قامت بها الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس لتشكيل اللجان التنفيذية للمحاور الاستثمارية المشابهة، على سبيل المثال: محور دلهى مومباى بالهند والمحاور التجارية والصناعية باليابان وسنغافورة، والتى تتشابه فى الرؤية والاهداف المطلوب تحقيقها من كل محور، توصلنا الى ان افضل تشكيل للمجلس التنفيذى، يضمن توافر كافة الخبرات وسرعة وكفاءة الأداء وتنوع مصادر المعلومات هو كالتالى:
يتكون المجلس التنفيذى من 19 متخصص، يكونون علي إتصال مباشر بالوزارات المعنية، ويقدم المجلس التنفيذي التقارير الدورية ويخضع لمحاسبة اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء، وتشكيله كالتالى:
- رئيس المجلس التنفيذي
- عضو عن كل محافظة من محافظات منطقة المحور (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، يكونون من ذوى المهارات الإدارية العالية وعلي دراية بموارد المحافظة الطبيعية والبشرية وكذلك بيانات كل محافظة، وذلك عن طريق هيئة الإستثمار والقسم المسئول عن الإستثمار بكل محافظة.
- عضو ذو خلفية مالية، مسئول عن طرق التمويل لهذا المشروع ودراسة تجارب العالم فى تمويل المحاور المشابهه.
- إقتصادي متخصص في إنشاء نظم المحاكاه للإقتصاد ودراسة المتغيرات العالمية علي الإقتصاد المصري.
- خبير إقتصادى متخصص في الإقتصاد الكلي.
- قانوني متخصص في القانون المرتبط بالإستثمار العالمي.
- خبير متخصص في الموارد البشرية والتدريب.
- خبير متخصص فى الطاقه.
- خبير متخصص فى الصناعه.
- خبير متخصص في صناعة نظم المعلومات.
- خبير متخصص فى البنية التحتية والإسكان.
- خبير متخصص فى الموانى واللوجيستيات.
- خبير متخصص في النقل البحري وعلي علاقة بالشركات العالمية.
- ممثل لهيئات المجتمع المدنى المستقلة للتواصل الجماهيرى.
بالإضافة إلى أمانة فنية تضم خبراء وباحثين من تخصصات مختلفة معنية بالإستثمار فى منطقة محور قناة السويس، يقدمون تقارير دورية للجنة التنفيذية لضمان مواكبة متطلبات الأسواق العالمية والمعايير الدولية فى كافة مجالات الإستثمار المستهدفة.