أوعاد الدسوقي تكتب: أطبطب و أدلع

إلي متى ستظل حكومتنا الموقرة تتعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية بمنطق نانسي عجرم "أطبطب و أدلع"؟ إلي متى ستستمر حالة الميوعة و الرعونة وترك الحبل علي الغارب لهؤلاء المجرمين ليعبثوا بأمن الوطن و المواطن؟ كم شهيد يكفي الحكومة ل تسترجل و تأخذ موقف رجولي إتجاه ما يحدث علي يد جماعة مخربه لديها استعداد لحرق الأخضر و اليابس من أجل "الكرسي"؟ كم تحتاج الحكومة مساحة أرض يغطيها دم لتتحرك لسد ماسورة المجاري التي طفحت في شوارعنا ف اغرقتها ب القاذورات و المخلفات الإخوانيه؟

كنا نلوم علي حكومة "الببلاوى" ونتهمها بالتقصير وأنها طابور خامس لوجود رجال "البرادعي" الموالين سرا للإخوان بداخلها لكن الآن وبعد تولي "محلب" وخروج رجال البرادعي ما هي حجة الحكومة في عدم التعامل بحسم و قوة مع عنف الجماعة؟ أعتقد أن من أبسط حقوقنا كشعب أن نفهم ما يجري وراء الكواليس وجعل يد الحكومة مغلوله عن ضرب عنق الجماعة ودك حصونها و القضاء علي بؤرها الإجرامية.

فلو لم تكن الحكومة قادرة علي تفعيل و تطبيق القانون عليها أن تستقيل فورا لأننا في وقت يحتاج إلي رجال دوله لديهم القدرة علي إتخاذ القرار وتحمل تبعاته رجال يدركون أننا نخوض حرب ضروس ضد إرهاب اسود وفي الحرب الغاية تبرر الوسيلة ,, فليس من المنطق التعامل مع عدو غبي بهذه الرخاوة و الليونة.

لا يوجد ما يبرر هذا العبث الحكومي في التعامل مع شغب التنظيم داخل الجامعات و جرائمه التي يرتكبها أيام الجمعة حيث يكثر عدد القتلى ونشوب الحرائق و وقوع تفجيرات تتفاوت في حجمها و قوتها و الحكومة لا تبالي كما يقول المثل " ودن من طين و ودن من عجين" فهل تنتظر الحكومة أن يطولها الإرهاب في عقر دارها أو يقتل أحد وزرائها حتى تستشعر الخطر لتخرج بمرسوم قانون _ وليس قرار_ يجتث هذا التنظيم من جذوره و يعاقب كل من ينتمي إليه بعقوبات رادعة مثلما فعلت ألمانيا مع النازيين؟

نتمني أن تشهد الأيام المقبلة تغيرا في موقف الحكومة و أن تسمح ل وحدات التدخل السريع _التي سمعنا عنها و لم نري لها وجود فعلى علي أرض الواقع_ التعامل مع مظاهرات الإرهابية منذ بدء تحركها وخاصة أن أماكن تجمع المتظاهرين معلوم للأجهزة الأمنية.

كما نتمني أن تمتلك الحكومة جرأة اتخاذ القرار دون النظر إلي رضاء أمريكا و المجتمع الدولي عليها و دون الخضوع لإبتزاز المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج ,, مصلحة مصر تحتم علي الحكومة التحرك السريع وفق نبض الشارع و المطالبات الشعبية من أجل سيادة دولة القانون لأن المواطن البسيط وحده الذي يكتوي بنار الجماعة و حماقتها فهو من تحرق سيارته ويهشم محله ويتعرض للضرب و السحل بل و للقتل هو الذي يدفع ثمن عدم الاستقرار من قوته و قوت أبناءه .. فهل تفعلها الحكومة و تكون علي قدر المسؤولية ,,,؟