خبراء: ضريبة الأغنياء تعالج عجز الموازنة وتحقق العدالة الإجتماعية

اتفق خبراء اقتصاديون على ان إقتراح وزارة المالية بفرض ضريبة 5 % على من يتعدى دخله المليون جنيه سنويا لمدة 3 سنوات مناسب في الفترة الحالية لمعالجة العجز الشديد في الموازنة العامة للدولة والتضخم وتحقق العدالة الاجتماعية.وقال أحمد سبح المحلل الاقتصادي إن اقتراح "ضريبة الاغنياء" جيد ولكن كان لابد ان يتم تطبيقه فى اطار أوسع وأشمل لتحقيق الهدف منه موضحا أن تصاعد معدلات الضريبة يزداد مع ارتفاع مستويات الدخول وبالتالى فلا توجد مشكلة لتطبيقها بمصر أسوة بباقى دول العالم.

وأشار الى ضرورة أن تكون الضريبة دائمة وليست مؤقتة طالما كان الهدف تحقيق نمو وتنمية مستدامة حيث تزداد نفقات الدولة بشكل مستمر وفكرة فرض ضريبة على الاغنياء مطبق في عدد من الدول ففي السويد مثلا تصل معدلات الضريبة الى 80 % والولايات المتحدة تصل الى 40 %.

وأكد على ضروة أن تتبع الحكومة مجموعة من الاجراءات والسياسات الجدية لمعالجة التضخم والعجز وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتطبيق قانون الهوامش الربحية وفرض ضريبة على العاملين فى الخارج بنسبة 10 % ما يساعد على حل خفض العجز المتزايد فى الموازنة الى جانب مواجهة الاقتصاد غير الرسمى بالعمل على اتباع كافة الوسائل القانونية الامنة لدماج بالرسمي.

وشدد على ضرورة تحصيل الضرائب مع تغليظ عقوبة التهرب الضريبي حتى فى حالة التصالح.

وردا على القول بان فرض الضرائب يؤدى الى هروب الاستثمارات، قال إن الاستثمارات تنجذب الى الدولة ليس بناء على عامل الضريبة فقط إنما هومرتبط بعوامل آخرى خاصة بتيسير الاجراءات الادارية والتراخيص بالاضافة الى الاستقرار السياسى الامني.

واتفق معه هانى توفيق "محلل مالى"، وطالب بالعمل على تطبيق الضريبة التصاعدية والتى ستساهم فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية والتى تقود الى تحقيق العدالة الاجتماعية التى يفتقدها المجتمع المصري.

وأكد أن تطبيق مثل هذا الاقتراح الخاص بضريبة 5 % سيعد خطوة أولى لتطبيق الضريبة التصاعدية التى تقاس على حسب دخل الفرد والتى تطبق فى العديد من بلدان العالم.

وذكر ان الهدف الرئيسى من فرض الضرائب هو تطبيق العدالة الاجتماعية حيث يتم الحصول على نسبة من أرباح أو الدخول كشريحة لتمويل الضريبة وإنفاقها على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن معدل الضريبة فى مصر لايزال أقل من المعدل العالمي حيث تصل الضريبة فى مصر إلى 20 % فيما يتراوح المعدل فى أكثر دول العالم ما بين 35 % إلى 50 %.

وشدد على ضرورة خفض ضريبة على الارباح التجارية وتدريجها بنسبة 40 % مثل باقى دول العالم مما يساعد على جذب الاستثمارات مشيرا الى ضرورة تطبيق الضريبة على الدخل ليس الثروة وان تكون متدرجة كل حسب دخله.

ودعا محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط سابقا الى ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع لحل المشكلات الخاصة بالاقتصاد المصري بتطبيق واقرار هذا الاقتراح بعيدا عن إتباع سياسات التقشف وغيرها من السياسات التى تضر بمحدودى الدخل.

وحذر من الاعتماد على المنح والاعانات الخارجية لحل المشكلات نافيا ان يتاثر الاستثمار فى مصر بتطبيق هذه الضريبة خاصة وأن المستثمر الحقيقى هو الذى يبنى المجتمعه واقتصاد بلده خاصة فى الاوقات التى تحتاجه بلاده.