أثارت «ضريبة الأغنياء» التى تنوى وزارة المالية تطبيقها على من يتجاوز دخله المليون جنيه سنويا جدلا واسعا بين الأحزاب والاقتصاديين حول جدوى الضريبة ومايمكن أن تحقق من عدالة اجتماعية، حيث يرى المؤيدون أنها ستحل جانبا من أزمة الميزانية العامة، بينما أكد المعارضون أن الضريبة المقترحة لن تحل أية مشاكل بل تعد هروبا للحكومة من فرض الضريبة التصاعدية التى كانت أحد مطالب الثورة، وبالتالى فهى خداع للشعب المصري. الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع يرى أن اقتراح وزير المالية هو نوع من التلاعب بفكرة العدالة الاجتماعية وتطبيقها، لأنه لو تم الاقتراح أى انه سيفرض على من تعدى دخله المليون جنيه أن يدفع 5000 جنيه ولكنه سيسترد من جهة أخرى وبذلك فالاقتراح لن يحل المشكلة والأزمة الاقتصادية، ووصف الاقتراح بأنه نوع من الخداع للشعب المصري. وأوضح السعيد أن حل الأزمة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية يكون بفرض الضرائب التصاعدية خاصة أنها مطبقة بكل الدول. وأشار السعيد إلى أن الهدف من الاقتراح هو تكميم أفواه المصريين عن الحديث عن العدالة الاجتماعية التى مازالوا يطالبون بها. وطالب بوجود حلول واقعية وفعلية وليس اقتراحات لا فائدة منها. وأشار الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المندمج مع حزب المصريين الأحرار إلى أن طرح هذا الاقتراح جاء مرتبطا بالدعوات التى طالبت بالضرائب التصاعدية، وهو اقتراح يعكس نفس اقتراح تطبيق الضرائب التصاعدية. وأعرب عن موافقته على هذا الاقتراح من حيث المبدأ، مشددا على ضرورة تطبيق الاقتراح وفقا لنظام معين يشابه الضرائب التصاعدية، ويعتقد حرب أن الاقتراح لن يكون بعيدا عن روح الدستور، خاصة أن المسألة تتم من خلال تشريع مدروس بكل آثاره. وطالب بضرورة إجراء دراسة وبحث شامل عن هذا الاقتراح بعيوبه ومزاياه وكيفية تطبيقه بالشكل الأفضل، خاصة أن مصر تمر بمرحلة حرجة اقتصاديا. وأكد أن الاقتراح هدفه زيادة موارد الدولة، وليس لحل الأزمة الاقتصادية، لأن الأزمة أعمق من أن تحل بهذه الطرق. ومن جانبه أوضح علاء عبد المنعم رعضو برلمانى سابق والعضو البارز بحزب المصريين الأحرار أن وزير المالية لايملك تطبيق الاقتراح الذى طرحه، حيث أن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون بموافقة مجلس النواب، منوها إلى أن رئيس الجمهورية الحالى من الحكمة بألا يقدم على مثل هذا الاقتراح بسلطاته التشريعية المؤقتة، خاصة أن الاقتراح سيؤدى إلى إثارة مشاكل اقتصادية مصر فى غنى عنها. وأشار إلى أن الاقتراح لن تكون له أى فائدة فى حالة تطبيقه ولن يحل الأزمة الاقتصادية. وتساءل عن كيفية تطبيقه؟ وماهى آثاره الجانبية؟ ولماذا تم اقتراحه فى هذا التوقيت على الرغم أن ظروف البلاد الاقتصادية فى أزمة طاحنة؟ وقال انه اقتراح غريب فى توقيت صعب، وطالب بإجراء دراسة كاملة قبل تطبيقه. وأعرب الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس عن موافقته على اقتراح وزير المالية الخاص بفرض 5% على من تعدى دخله مليون جنيه.وأضاف أن الاقتراح يسهم فى حل الأزمة الاقتصادية، موضحا انه اقتراح يزيد من دعم ودخل الاقتصاد المصري. وطالب زهران بوجود صندوق دعم للاقتصاد الوطنى من العاملين بالخارج من أجل دعم الاقتصاد المصري، وايضا لابد من سحب الأراضى التى خصصت لأصحابها بالمخالفة. وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن اقتراح وزير المالية بفرض ضريبة 5% على من يتعدى دخله مليون جنيه سنويا هو اقتراح يؤدى إلى زيادة دخل الدولة من الضرائب، وأنه سيحقق نوعا من العدالة الاجتماعية المطلوبة.وأشار الشهابى إلى أن هذا النوع من الضريبة يقترب من الضريبة التصاعدية، وعلق على أن الضريبة التصاعدية لم تسو بين محدود الدخل وذوى الدخول المرتفعة. وأعرب عن مخاوفه من أن يكون الاقتراح بديلا عن وضع الحد الأقصى للدخل، موضحا أن الحدين الأدنى والأقصى أحد مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.وقال ان القانون بفرض رسوم اضافية لايتم إلا بموافقة مجلس النواب ويصدره رئيس الجمهورية ومن ثم سيكون اقتراح فرض الضريبة دستوريا.وطالب الشهابى بأن يلى هذا الاقتراح عدة اجراءات لابد ان تتخذها الدولة منها معالجة الجانب الاجتماعى وتحقيق العدالة المطلوبة وهو أمر لايكون بزيادة ضريبة فقط، بل بإجراءات أخري، كما انه لابد للدولة من أن تضع حلولا سريعة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الاقتراح يسد عجز الموازنة ولكنه لن يحل الأزمة الاقتصادية. ووصف الاقتراح بأنه نوع من الأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء، وهو مبدأ مقبول، وسيكون عادلا على الجميع. يرى الدكتور عمرو كامل مرتجى عميد كلية الإدارة والاقتصاد والاعلام بالجامعة الأمريكية سابقا، أن اقتراح وزير المالية بفرض ضريبة الخمسة فى المائة على من تعدى دخله مليون جنيه سنويا، اقتراح غير منطقي، كما أن الأرقام المطروحة عشوائية لامعنى لها. وتساءل لماذا تحديد الرقم مليون؟ لماذا لايكون أقل من ذلك أو أكثر؟ وأوضح أن فرض مثل هذه الضريبة لايحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن هذا الاقتراح يساهم فى زيادة دخل وميزانية الدولة، ولكنه لن يساهم فى حل الأزمة الاقتصادية.
