وقعت جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد اتفاقية تعاول مع النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد من أجل تأسيس لجنة للحوار الاجتماعي تهدف إلى توفير آليات ملائمة لتنظيم حوار اجتماعي دائم وفعال بين جميع الأطراف المعنية علاوة على السعى نحو تحقيق الأوضاع الاقتصادية والتشغيل الكامل، بالإضافة إلى وضع سياسات ملائمة وممكنة التنفيذ لتحسين الإنتاجية والتنافسية وذلك في إطار بيئة عمل مناسبة وبنية أساسية جيدة وأجورعادلة واستقرار اجتماعي دائم في ظل سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. وحضر توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة بورسعيد أمس الاربعاء الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، والسيد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، والدكتور يوسف القريوتي مديرمكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا ولفيف من أصحاب الأعمال وممثلي مختلف الجهات المعنية ونخبة من الاعلاميين.
وطبقا لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فمن المقرر أن يتم تشكيل اللجنة بالتساوي بين ممثلي جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد والنقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، وذلك تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة وبدعم من منظمة العمل الدولية.
وأوضحت المنظمة أن مدة عمل اللجنة عامين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية التي تعد قابلة للتجديد بإرادة صريحة من الطرفين.
يأتي ذلك في إطار أهمية الحوار الاجتماعي الدائم والفعال لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحقيقا لمبادئ العمل اللائق في إطار تشريعات العمل الوطنية واتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل جمهورية مصر العربية.