جمعيات أهلية تركية ترفع دعاوي قضائية ضد قادة إسرائيل

قررت جمعيات أهلية تركية رفع دعاوي أمام المحاكم التركية ضد قادة إسرائيل تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان خلال مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمدنيين عزل في المياه الدولية.
وقال ناشط باسم جمعية «مظلوم دار» إن الجمعية رفعت دعاوي باسم أقارب المتضامنين الذين أصيب بعضهم إصابات بالغة إثر مهاجمتهم من قبل الجيش الإسرائيلي في عرض البحر.
وفي حال قبول هذه الدعاوي من قبل القضاء التركي الذي بدأ بالفعل الاستماع لجرحي العملية الإسرئيلية، سيصبح من الصعب علي المسئولين والرسميين الإسرائيليين زيارة تركيا، لإمكانية تعرضهم للاعتقال. وبدأ المدعي العام بأنقرة في الاستماع لشهادات الجرحي الأتراك العائدين من أسطول الحرية، ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا في الهجوم الإسرائيلي. وكانت الحكومة التركية قد وضعت من جانبها شروطا، علي إسرائيل تنفيذها إذا رغبت في عودة علاقاتها مع تركيا إلي ما كانت عليه؛ فقد قال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تسرع في إطلاق جميع الأتراك المحتجزين لديها.
وأضاف أنه إذا حاولت إسرائيل محاكمة الناشطين المحتجزين، ستبدأ المحاكم التركية إجراءات قانونية ضد السلطات الإسرائيلية باعتبارها مسئولة عن خطف هؤلاء المحتجزين من المياه الدولية. كما اشترط أوغلو موافقة إسرائيل علي تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولي التحقيق في ملابسات مهاجمة أسطول الحرية من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال إنه «لا يري سببا يمنع عودة العلاقات إلي طبيعتها بمجرد رفع الحصار عن قطاع غزة والإفراج عن مواطنينا». وكان البرلمان التركي قد طالب إسرائيل بالاعتذار رسميا عن الهجوم، وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذي سقطوا خلاله.
جدير بالذكر أن تركيا استدعت سفيرها من إسرائيل بعد الهجوم علي أسطول الحرية، وألغت مناورات عسكرية مشتركة معها، بينما أصدر البرلمان التركي قرارا بالإجماع يدعو لمراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع إسرائيل.