طالبت جماعة الإخوان المسلمين بعودة الإشراف القضائي علي الانتخابات مؤكدة أن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فشلا ذريعا في مهمة الإشراف علي الانتخابات ومنع التزوير الذي يمارسه النظام الحاكم والحزب الوطني، وقد عقدت الجماعة مؤتمرا صحفيا ظهر أمس لإعلان تفاصيل ما تعرض له مرشحوها وأنصارهم في انتخابات مجلس الشوري وتزوير العملية الانتخابية، وأكد الدكتور عصام العريان- عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان- أن العملية الانتخابية كلها شابها العوار والبطلان، وقال إن الجماعة رفضت الانسحاب من الانتخابات لأن الانسحاب هو حجة العاجز، كما أكد أن مسألة قبول الرقابة الدولية علي الانتخابات يجب أن يكون هناك توافق عليها وقبول من جميع القوي السياسية، بينما قال النائب سعد الحسيني- عضو مكتب الإرشاد- إننا سنأخذ حقنا بالقانون، وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة مطعون في شرعيتها، متهماً النظام الحاكم بالقرصنة وسرقة العملية الانتخابية وخطفها علي غرار عملية القرصنة التي نفذها الصهاينة ضد أسطول الحرية، وأعلن الحسيني أن جماعة الإخوان لن تتراجع وستظل في الميدان تواجه الفساد. ومن جانبه قال الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد- إن نتائج الانتخابات لا تعبر عن واقع ورغبة الشارع المصري الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته والمشاركة في انتخابات نزيهة، لذلك فهي انتخابات باطلة وغير شرعية أفقدت النظام ما تبقي من شرعيته القانونية في ظل افتقاده الشرعية الشعبية. ووصف مرسي ما جري في الانتخابات بأنه فعل خاطئ واعتداء علي الدستور وجرم في حق الوطن والنظام وإضاعة للفرص وإصرار علي البقاء في ذلك الخندق، وقال: «النظام أصبح الآن معارضاً لغالبية الشعب». وتساءل أسامة الحسيني- مرشح كفر الشيخ- قائلاً "لمن نلجأ ؟ لجأنا إلي الله ولجأنا للقضاء.. فهل يريد منا النظام اللجوء للأمم المتحدة أو مجلس الأمن بعد أن قامت قوات الأمن بتسويد جميع بطاقات الترشح وتساءل كيف تحصل مرشحة السوابق علي 206 آلاف صوت رغم بطلان ترشحها في الأساس، وقد حصلت «الدستور» علي مجموعة من البطاقات الانتخابية التي تؤكد تزوير الانتخابات.