خبير بحري: منظومة النقل مشوهه وشبكة الطرق تحولت إلى محطات إنتظار للسيارات

مؤتمر«مارلوج3» يطالب بمكتب قانوني لحل مشكلات المشروعات البحرية

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى : تعزيز وتطوير مستويات السلامة البحرية وكفاءة الملاحة والحد من التلوث البحرى أهم أهداف المؤتمر

طالب مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات "مارلوج3" التى تنظمة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى المنعقد بالإسكندرية ، بضرورة تخصيص مكتب قانوني علي علم بنظام ال B.O.t، حتي يتجنب المشكلات الناتجة من تعاون القطاعين العام والخاص في إقامة المشروعات البحرية ، وذلك مثلما حدث في مشروع شرق التفريعة ببورسعيد، مع ضرورة إعداد محطات متخصصة لاستقبال الحاويات، من خلال وسائل النقل "السكة الحديدية والنقل النهري" ومع اختيار المناطق المناسبة لهذه المحطات وبجوار شبكات الطرق الرئيسية، وبالإضافة إلى تغير آلية نقل الشاحنات من خلال نظام ال "الجنازير"، والذي تعد الدولة الوحيدة التي تستخدم هذه الطريقة البدائية في إغلاق الشاحنات ولابد من استخدام نظام ال LOKERs.

و كشف الدكتور حمدي برغوت خبير النقل البحري، في بحثه المقدم عن دور النقل الداخلي في تطوير الظهير الميناء البحري في مصر عن إهدار مصر ل 3.4 مليار جنيه سنويا، في نقل القمح عن طريق الطرق البرية التي تهدر الوقت والقمح في الطرق، مما يتطلب استخدام السكك الحديدية المغطي توفير للعملات الصعبة التي يتم بها استيراد القمح ، وانتقد "برغوت" عدم وجود خطة للاهتمام بالنقل النهري، موضحا أن صال وحيد في النهر يمكنه حمل100 حاوية بما يعني توفير 150 رحلة لسيارات النقل بين القاهرة والإسكندرية.

وقال: إن شبكة الطرق داخل مصر رغم الاهتمام الكبير بها إلا أنها تحولت إلي محطات انتظار للسيارات علما بأن التجارة الداخلية في مصر تصل إلى 500 مليون طن سنويا، ينقل 98% منها عبر الطرق البرية و5% فقط ينقل بالنقل النهري و1% من السكك الحديدية، مشيرا إلي أن منظومة النقل مشوهة مما يستدعي وضع خطة لتنظيم النقل الداخلي والتي ستغير من شكل الصناعة والتجارة ونقل السلع الاستراتيجية ، وطالب بضرورة وجود رؤساء هيئات النقل النهري والطرق والكباري والسكك الحديدية، كأعضاء في إدارات بعضهم البعض، للخروج بقرار واحد بدلا من القرارات المنفصلة.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن الأكاديمية لم تتوان فى تقديم المشورة والإسهام فى دعم تطور الموانئ من خلال العناصر المختلفة المرتبطة به سواء كانت عناصر تشغيلية أو اقتصادية، ومن خلال الإستشارات الفنية أو المشاركة الفعلية فى أعمال التحديث والتطوير أو البرامج الدراسية المنتظمة أو من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية القصيرة طبقاً للمتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة البحرية IMO وكذا منظمة العمل الدولية ILO.كما تشارك الأكاديمية فى جميع اللجان الفنية التى تتناول تطور الموانئ وصناعة النقل البحرى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأضاف رئيس الاكاديمية العربية فى تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" على هامش مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات "مارلوج 3" المنعقد بالإسكندرية تحت رئاسته ، أن الأكاديمية حققت خلال أكثر من أربعين عاماً العديد من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية فى مجالات النقل البحرى والعلوم الهندسية والإدارية من خلال منهجية تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى تلك المجالات فاستطاعت أن تنتقل من الإقليمية إلى العالمية وتحتل مكانة بارزة فى قائمة المؤسسات التعليمية على المستوى المحلى والدولى ، لافتا أن مجال النقل البحرى يأتى كأحد المهام الرئيسية التى تقوم بها الأكاديمية من خلال تأهيل وتدريب العاملين فى القطاع البحرى العربى والموضوعات المتعلقة بتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وتطوير الملاحة البحرية والنهرية فى المنطقة العربية ومن هذا المنطلق تقدم الأكاديمية خدماتها للدول العربية "كمركز إقليمى للتدريب البحرى المتطور والحديث".ومنح مختلف الشهادات البحرية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفرها كلما أمكن مع تعزيز وتطوير مستويات السلامة البحرية وكفاءة الملاحة والحد من التلوث البحرى والتحكم فيه.

وأوضح الدكتور إيهاب القصاص نائب رئيس المؤتمر وعميد مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحرى ، أن مركز البحوث أحد الكيانات الرئيسية فى دعم البحوث والإستشارات فى صناعة النقل والخدمات اللوجستية ومثال حى على ذلك توقيع بروتوكول التعاون البحثى بين مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحرى وهيئة النقل النهرى، ولم تقتصر مساهمات المركز فى تقديم الخدمات الإستشارية داخل مصر فقط بل تجاوزته للتفاعل مع الدول الشقيقة من خلال بروتوكول التعاون بين مركز البحوث وهيئة الموانئ البحرية السودانية على مدى أكثر من 20 عاماً ساهم المركز من خلالهما فى تقديم خدماته لدعم وتطوير الأداء بالموانئ السودانية.

وفى سياق متصل أكد "القصاص" أنه فى ظل العديد من التحديات التى تواجه مصر والأمه العربية، فقد تم الإتفاق على أن يكون المحور الرئيسى للمؤتمر هو صناعة اللوجستيات "التحديات والفرص" إستفاده من الخبرات المحلية والعربية والدولية فى هذا الصدد.

وأضاف الدكتور أكرم سليمان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعميد معهد تدريب الموانئ أن المؤتمر ناقش هذا العام وعلى مدى ثلاثة أيام ومن خلال ثمانى جلسات تتناول 32 بحثاً علمياً وتطبيقاً مقدم من ثمانى دول هى: (كندا – أسبانيا – اسكتلندا – انجلترا – الدنمارك – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – جمهورية مصر العربية). حيث ستناقش قضايا تهم قطاع النقل البحرى والموانئ على الصعيد المحلى والعربى والعالمى وأهمها: الأنشطة اللوجستية بالموانئ فى العالم العربى والأهمية الإستراتيجية لمحور قناة السويس فى ربط الموانئ والمناطق اللوجستية بين الدول العربية.

وأشار "سليمان" فى تصريحاته "للدستور الأصلي" أنه تم ورشة عمل حول "بحوث العمليات ودورها فى حل مشكلات النقل"، بالإضافة إلى الدورة التدريبية السادسة للمنتدى العربى الدولى للسيدات فى المجال البحرى بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا" وذلك بالتعاون الكامل مع المنظمة البحرية الدولية بلندن، بمشاركة قيادات نسائية من خمس دول عربية وهى: (الأردن – السودان – اليمن – تونس – جمهورية مصر العربية).