جاء قرار المملكة العربية السعودية بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية ليضع «الرتوش» النهائية على الجماعة ومستقبلها.. بعد أن ثبت أنها تمارس العنف والإرهاب.

لقد كانت السعودية فى السابق إحدى الدول التى ساندت الجماعة واحتضنت قياداتها ورعتهم وتركتهم يحصدون أموالًا كثيرة ساعدت فى بناء التنظيم.

.. ولكن ها هى السعودية -وربما يتبعها بعض من الدول الأخرى- تكتشف أن الجماعة التى استطاعت أن تصل إلى حكم مصر بعد أن سطت على ثورة الشعب ضد نظام مبارك الاستبدادى والفاسد، جماعة إرهابية بعد أن كشفها الشعب وفضحها فى استبدادها وفاشيتها وفسادها، ولم تختلف عن نظام مبارك فى السعى للاستبداد والسلطة وكراهيتها للشعب، وأنها لا ترى منه إلا «الأهل والعشيرة».. فأرادت تأميم الوطن لها.. ومن هنا كان عنفها وإرهابها ضد الشعب الذى خرج فى ثورة ضدها.. بعد أن أثبتت فشلها فى إدارة البلاد.. وأرادت مصر أن تكون عزبة خاصة لها.

.. وكان من غباء قيادات الجماعة تخيّلهم أن مصر أصبحت فى أيديهم وملكهم الخاص.. وأنهم استعبدوا الشعب وعليه أن يقدّم الولاء والطاعة تحت زعم أنهم بتوع ربنا.. فإذا بهم فاسدون ومتاجرون بالدين وكذبوا على الشعب!!

.. ففقدوا شعبيتهم.

.. وفقدوا الثقة التى منحها الشعب لهم.

.. وفقدوا تعاطف الشعب معهم الذى حماهم عبر ثمانين عامًا قدموا فيه أنفسهم على أنهم ضحايا لأنظمة الحكم.. وإذا بهم على كرسى الحكم يضطهدون الشعب كله.

وعندما فضحهم الشعب.. كان العنف والإرهاب هو الحل فى مواجهة الوطن، واستعانوا بحلفائهم القدامى من أعضاء الجماعات التكفيرية والإرهابية -الذين خرجوا من عباءاتهم بعد أن تم منحهم العطايا والجوائز والأموال وقرارات العفو عن أعمالهم الإجرامية- لينضموا إليهم بالإرهاب فى مواجهة الشعب وإشعال الفتن وإشاعة عدم استقرار الوطن وتعطيله، حتى لا يتقدّم ولا ينتقل ديمقراطيًّا ليلحق بركب الأمم.

.. وتسقط أوراقهم جميعًا.

.. ويتضح للعالم أنهم يمارسون الإرهاب.

.. وأن الشعب المصرى على حق فى لفظه لتلك الجماعة.

.. ولعل تغيّر المواقف العربية من الإخوان وتفهّم بعض الدول الغربية يحاصر الجماعة ومَن يساندها.. ويضعها فى موقفها الصحيح من ممارستها للعنف والإرهاب ضد الشعب المصرى.

ولعل ذلك الموقف العربى الجديد يجعلنا نتفهّم أن إرهاب الإخوان أصبح محاصرًا ومفهومًا.. ومن ثَمّ لا بد أن يجرى التعامل معه فى إطاره.. وليس بتعميم.

.. فالإرهاب سيستمر.. ولكنه محاصر.

ومن ثَمّ لا بد أن تكون المعالجة الأمنية فى إطاره، ولا تعمم.

.. فلا ينسحب محاربة الإرهاب على حقوق الإنسان ومبادئ وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

فلا يمكن تعطيل الانتقال الديمقراطى أبدًا تحت بند محاربة الإرهاب.

.. ولا يمكن إعادة ممارسة الانتهاكات التى كانت تمارسها شرطة مبارك، والتى كانت نتيجتها ثورة 25 يناير.

.. وآن الأوان لاستعادة الأمن فى البلاد.. فلم تعد هناك حجة لعدم مكافحة الإرهاب.

.. فالإرهاب سيستمر.. ولكنه سيظل محاصرًا.

.. لسنا فى حاجة إلى ما كان يدّعيه نظام مبارك عندما تولّى السلطة بأن كل الجهود لمحاربة الإرهاب، فإذا بكل الجهود بعد ذلك لمحاربة الشعب ونشر الاستبداد والفساد، وضاعت البلاد ومقدراتها عبر ثلاثين عامًا، وجاء الإخوان من بعده وتخيّلوا أنهم استمرار له فى الحكم، وعلى الشعب أن يرضخ لهم.. لكن لم يدركوا -كما لم يدرك بعض مَن يريدون العودة إلى الواجهة مرة أخرى- أنه جرى تغيير كبير فى المجتمع والشعب.

.. فلن تعود دولة مبارك أو دولة الإخوان.