المتهمون في«مجلس الوزراء» يهتفون يسقط حكم المرشد اعتراضا على حديث متهم إخواني ويوبخونه: أين كنتم بماسبيرو ومحمد محمود

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبل بداية نظر أولى جلسات قضية أحداث "مجلس الوزراء" التي يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، مشادات بين متهم فى قضية أحداث المنصة بمدينة نصر، كان ينتظر أمر تجديد حبسه داخل قفص الاتهام، يدعى عمرو ذكى قال أنه عضو مجلس شعب سابق، وبين عدد من المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء.
وذلك بسبب صياح المتهم الإخوانىى من داخل القفص واتهام وسائل الإعلام بالانحياز، قائلاً أنهم يتغاضون عن المظاهرات العارمة لأنصار الرئيس مرسى على حد قوله، قائلاً أن تلك المظاهرات تملأ الشوارع والميادين، وظل يردد "راجعوا نفسكوا..الدنيا بتتغير..لما الحكم الشرعى يرجع هتعملوا ايه".
وتسببت أقوال المتهم بالانتماء لجماعة الإخوان فى حالة من الغضب بين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"؛ حيث ثاروا ضد المتهم الموجود معهم فى القفص، وهتفوا يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط البلطجية الذين اقتحموا الاتحادية وقتلوا الحسينى أبو ضيف وكمموا البلد، وقالوا له أين كنتم يا إخوان أيام ماسبيرو وشارع محمد محمود، وعلى الفور قامت قوات الأمن بالفصل بين المتهمين داخل القفص وطلبت منهم الهدوء، فالتزموا بذلك عدا المتهم بالانتماء لجماعة الإخوان، حيث أخذ يردد أنه يحاكم محاكمة غير عادلة فى معهد أمناء الشرطة، وشكك فى رجال السلطة القضائية قائلاً، أن القضاء يحاكمه وإخوانه بينما تغاضى عن التحقيق فى قضية مقتل أسماء نجلة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وأنه لم يحقق فى مقتل مواطنين فى اعتصامى رابعة والنهضة، فأخرجت قوات الأمن المتهم المنتمى لجماعة الإخوان من قفص الاتهام لنظر تجديد حبسه داخل غرفة المداولة.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد أحالوا 293 متهمًا في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، حيث وجهت لهم، طبقًا لأمر الإحالة، بأنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011 اشتركوا جميعًا مع آخرين مجهولين في تجمهر الحق ضرر بالسلم العام.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي، وتم نظر القضية فى بداية الأمر أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، إلا أن الدائرة تنحت "اعتذرت" عن نظرها لاستشعارها الحرج.