المنطقة الحرة ترفض تخزين السيارات وتأسيس شركات خدمات بترولية جديدة

أكد المهندس أحمد عمار - رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة - أنه لم يعد يسمح مؤخراً لشركات الخدمات البترولية بإنشاء وتأسيس شركات جديدة بالمنطقة، مشيراً إلي أن عدم السماح لمثل هذه الشركات يأتي علي خلفية استحواذ الأسكندرية علي أكثر عدد من الشركات التي تعمل في هذا المجال علي مستوي مصر، حيث يوجد بالمنطقة الحرة حوالي 115 شركة في هذا النشاط.
وأرجع تقرير سبب إقبال شركات الخدمات البترولية علي المدينة لكونها مركزاًً للصناعات البترولية في مصر، حيث تضم حوالي 51% من الصناعات البترولية ومعامل التكرير.
وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات العربية علي إقامة مشروعات للخدمات البترولية في المنطقة الحرة بالإسكندرية، موضحاً أن إجمالي استثمارات هذه المشروعات بلغ نحو 600 مليون دولار.
وأوضح أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية بدأت في إنتقاء بعض المشروعات، حيث تركز خلال الفترة المقبلة علي المشروعات كثيفة العمالة المصرية ومن أهم تلك الصناعات الملابس الجاهزة.
وقال عمار: إن أكثر الشركات التي تضررت بقرارات 5 مايو لعام 2008 بالمنطقة الحرة هي شركة «ميدور» والتي تساعد السوق المصرية علي تقليل حجم وارداتها من المازوت وتصدير البنزين، مشيراً إلي أنه بالرغم من عدم استخدام الشركة للكثير من الطاقة فإن القرارات التي صدرت في هذا التوقيت قد أثرت في الشركة.
وتقع مصفاة تكرير البترول التابعة للشركة علي مساحة تصل إلي 120 هكتارا في المنطقة الحرة بمنطقة العامرية، وتقوم «ميدور» بمعالجة 100 ألف برميل يومياً إعتباراً من منتصف يونيو 2002 باستثمارات «1،2.مليار دولار» وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 40% من مصفاة «ميدور»، بينما تملك شركة «بتروجت» أو سالم نسبة 10% وشركة «ميدور» البريطانية الإسرائيلية نسبة 20% ، بالإضافة إلي مجموعة مصارف مصرية.
وتابع «عمار» أن المنطقة الحرة بالإسكندرية منعت أيضاً إنشاء ما يعرف بمناطق التخزين بها لشركات إستيراد السيارات من الخارج، وذلك بسبب عدم وجود مساحات لدي المنطقة الحرة.
وأوضح أن هناك انخفاضاً في القيمة المالية للمنطقة الحرة خلال العام الماضي 2009 حوالي 10% عن العام قبل الماضي 2008، رافضاً الإفصاح عن تلك القيمة، في الوقت الذي تساو فيه عدد الرسائل التي تدخل وتخرج لهذه المنطقة، بينما أثرت الأزمة المالية في حجم الصادرات الخاصة بالمنطقة للخارج بنسبة تراجع تصل إلي 40% مع بداية الأزمة، بينما وصلت في النصف الأول من 2009 إلي 10% فقط.