على الرغم من القيام بثورتين لتصحيح الأوضاع والسير فى المسار السليم بعد سنوات وسنوات من الظلم والفساد داخل المصالح والقطاعات الحكومية من قبل نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه والرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته الإرهابية ، يعانى الأهالى يومياً داخل اغلب المصالح الحكومية الأمر الذى يحتم على كافة الجهات المعنية تضافر الجهود لمكافحتها وإيجاد الحلول المناسبة . رئيس المركز هو أعلى سلطة تنفيذية فى نطاق إدارته ، وعلى ذلك فهو المسئول الأول عما يتم من مشروعات على أرض المركز وعليه يقع عبء المتابعة والمسئولية فى حالة التقصير ولكن الواقع الذى تعيشه معظم مراكز محافظة الشرقية يؤكد عكس ذلك، فالعديد من رؤساء المراكز ترك سلطاته للموظفين التابعين له بشكل حولهم إلى مراكز قوى وفراعنة فى وقت اكتفى فيه رئيس المركز بمتابعة ما يدور من خلال التقارير التى يرفعها له هؤلاء الموظفون ، وهى فى العادة تقارير مضللة لا تخدم سوى أهدافهم ومصالحهم الشخصية .
حيث شكا أهالى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية من مكتب توثيق الزقازيق النموذجى بمنطقة الكوبرى الجديد الذى أنشئ عام 1946 و صدر له اكثر من تقرير من جهات حكومية عديدة تؤكد أن المبنى غير صالح للاستخدام الآدمى وكذلك تقارير هندسية تفيد أن المبنى آيل للسقوط مشيرين إلى أن المبنى مجاور لخط السكك الحديدية والذى لا يبعد عنه سوى امتاراً قليلة مما أدى إلى تصدع المبنى بسبب سرعة مرور القطارات بجانبه يؤدى إلى اهتزاز المبنى بالكامل بما فيه من أهالى وموظفين لحظة مروره ، وطالب أحد العاملين بالمكتب وزارة العدل باتخاد قرارات حاسمة لنقل المبنى وتطويره قبل وقوع كارثة مشيراً إلى ان القطارات تجعل المبنى يرقص "على واحدة ونص" على حد تعبيره ، مما يهدد بأزمة قد توقف سير استكمال إجراءات انتخابات الرئاسة بعد امتناعهم عن استخراج توكيلات للمرشحين .
لم يقتصر الأمر على ذلك بل أن المبنى غير مؤهل وغير مؤمن ويسهل اقتحامه فى ظل غياب الاجهزة الأمنية على الرغم من أن المبنى لا يبعد سوى امتاراً قليلة عن مديرية أمن الشرقية وقسم أول الزقازيق ومحكمة الزقازيق الأبتدائية حيث تعرض المبنى للسطو المسلح من قبل مجهولين اكتر من مرة ،لان المبنى يحتوى على ممتلكات وأصول محررات متعلقة بحفظ الملكيات العامة والخاصة فضلا عن حقوق المتعاملين مع إلى جانب التوكيلات العامة والخاصة والقضائية .
وفى السياق ذاته ناشد أهالى منطقة الكوبرى الجديد والموظفين وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى لنقلهم من هذا المبنى المهدد بالإنهيار حيث تقدم عشرات الموظفين بأكثر من إستغاثة ولكن لم تنفذ ومرت شهور وسنوات ولم يستجيب المسئولين ، للعثور على أى مقرات جديدة حفاظاً على أرواح المواطنين إلى جانب عدم الاستجابة للعروض المقدمة من مكتب التوثيق بحجة إنها عروض باهظة الثمن ومكلفة وميزانية الدولة لا تسمح علما بان الإيجار لا يتجاوز 3 آلاف جنيه شهرياً متجاهلين أن مكاتب الشهر العقارى تعد المصدر الرئيسى لأموال وزارة العدل نظراً لأن خزينة الوزارة تدخلها مليارات الجنيهات سنوياً .
مبنى توثيق الشهر العقارى يتكون من 18 غرفة متآكلة ومتصدعة فضلا عن وجود عشرات الشروخات العميقة المليئة بالحشرات والأتربة إلى جانب سلالم المبنى بالكامل يجعلك تشعر بانك تزور إحدى المقابر ، وقطارات السكة الحديد من الأسباب الرئيسية لتصدع المبنى وتشعرك فى كل مرة بانه حان وقت الإنهيار بالإضافة إلى أن المبنى يحتوى على دورة مياه واحدة تجمع الرجال بالنساء على طريقة المثل الشعبى "سمك لبن تمر هندى" وهى غير آدمية وكأنك تعيش فى منطقة عشوائية وليست جهة حكومية .
الغريب فى الأمر أن هيئة إسعاف الشرقية وفرت عدد من سيارات الإسعاف بصورة شبه يومية أمام مكتب توثيق الشهر العقارى ليس حفاظاً على أرواح المواطنين ولكن بسبب تآكل السلالم الخاصة بالمبنى المتآكلة ولن يتبقى منها سوى سوى أجزاء بسيطة أدت إلى إصابة العديد من المواطنين من كبار السن والأطفال ، والأغرب من ذلك أن المكتب لم يتم تطويره منذ 1946 وحتى آلان مثل باقى المكاتب النموذجية الاخرى فضلا عن عدم نقل الدفاتر والمستندات الهامة التى تحتوى على أصول محررات متعلقة بحفظ الملكيات العامة والخاصة وحقوق المتعاملين على أجهزة الحاسب الآلى رغم أن تلك الدفاتر معرضه للسرقة والحرق والتلف حيث يسهل السطو عليها بعد إمتلاء غرف الحفظ المخصصة بالمبنى بالمستندات علماً بانه يتم حفظ أصول المحررات فى صناديق مصنوعة من الصاج المتآكل ويتم وضعها فى الطرقات والممرات فى حين انه لا يوجد بديلاً لهذه الملفات فى حالة سرقة الدفاتر او حرقها وأذا حدث ذلك ضاعت جميع الحقوق والملكيات الموجودة بدفاتر المكتب التى تساوى مليارات الجنيهات .
