6 آلاف عامل بمصانع إمبي بالإسماعيلية يسألون «أين الحكومة؟» ويعلنون الإضراب داخل المصنع

اعلن اكثر من 6 الاف عامل اضرابهم داخل 3 مصانع تابعين لشرطة امبي لتصيع الملابس بمنطقة الاستثمار بالاسماعيلية ، وذلك احتجاجاً على اهدار حقوقهم، وتجاهل صاحب المصانع ومسئولي الدولة لمطالبهم .

ودخل العاملون بمنطقة الاستثمار وتحديداً بشركة امبي1 بالاسماعيلية، في اعتصام مفتوح داخل المصنع لحين الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في تقنين اوضاعهم بالشركة، والمحافظة على حقوقهم الوظيفية.

وقال سيد معاطي مسئولي اتحاد العمال بالمصنع ،إن ما تشهده منطقة الاستثمار في الاسماعيلية كارثة تحدث تجاه العامل المصري، خاصة في ظل عجز الدولة في تقنين اوضاع هؤلاء العاملين، والمحافظة على حقوقهم .

ووصفت معاطي ، قانون الاستثمار ب "الاستعمار" لاسيما وانه يخدم مصلحة المستثمر فقط دون النظر لحقوق العامل، صاحب الارض، لافتة الى ان العاملون تجدد اليهم الامل منذ تعيين ابو عيطة للقوى العاملة لكونه من الثوار، الا انه وقف ايضا عاجزاً امام اهدار حقوق العاملين المصريين.

وقال محمد ابوالعيون احد العاملين ، عند تولينا مهام عملنا بمنطقة الاستثمار فإننا نوقع على استقالات حتى قبل تسلم العمل، لضمان حق المستثمر في تسريحهم في اي وقت كيفما شاء، لافتة الى ان شركة امبى تشترط في كتابة عقدها مع العامل، ان يكتب مبلغ 150 جنيه فقط، فى حين ان الراتب الحقيقي يتراوح من 700 الى 900 جنيه، لمدة عام فقط، وهو ما ينصب في مصلحة المستثمر، للتهرب من التأمينات والمعاشات، الى جانب الحق في تسريحهم في اي وقت .

اضافة الى اعطاء الشركة الحق في نقل العامل الى اى فرع من فروع الشركة داخل المحافظة، الى جانب فصل او انهاء التعاقد اذا تسبب العامل فى خسارة مادية او تسبب فى عدم سلامة سير العمل، او حرض على القيام باضراب غير منظم وغير مشروع نتج عنه تعطيل او توقف سير العمل بخطوط الانتاج، وهو ما يتيح الحق للشركة في فصل اي عامل تحت اي مسمى مما سبق.

وطالب العاملين ، مسئولي الدولة وتحديداً مديرية القوى العاملة، بممارسة دورها الحقيقي في المحافظة على حقوق العامل المصري، وكيفية تأدية مهام عمله بدون اي ارهاب، محذرة من خطورة تفاقم ازمة العاملين المصريين بالداخل، في ظل غياب الدور الحكومي تجاه هؤلاء المصريين .