الضغط الشعبي تتضامن مع عمال الإسماعيلية المعتصمين

أعلنت حركة الضغط الشعبي، تضامنها مع مطالب العاملين، بشركة امبي، بمنطقة الاستثمار بالاسماعيلية، الذين اعلنوا اعتصامهم احتجاجاً على اهدار حقوقهم، وتجاهل مسئولي الدولة لمطالبهم.

ودخل العاملون بمنطقة الاستثمار وتحديداً بشركة امبي بالاسماعيلية، في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في تقنين اوضاعهم بالشركة، والمحافظة على حقوقهم الوظيفية.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان ما تشهده منطقة الاستثمار في الاسماعيلية كارثة تحدث تجاه العامل المصري، خاصة في ظل عجز الدولة في تقنين اوضاع هؤلاء العاملين، والمحافظة على حقوقهم.

ووصفت المصري، قانون الاستثمار ب "الاستعمار" لاسيما وانه يخدم مصلحة المستثمر فقط دون النظر لحقوق العامل، صاحب الارض، لافتة الى ان العاملون تجدد اليهم الامل منذ تعيين ابو عيطة للقوى العاملة لكونه من الثوار، الا انه وقف ايضا عاجزاً امام اهدار حقوق العاملين المصريين.

واضافت ان العاملون، عند توليهم مهام عملهم بمنطقة الاستثمار فانهم يوقعون على استقالتهم قبل تسلم العمل، لضمان حق المستثمر في تسريحهم في اي وقت كيفما شاء، لافتة الى ان شركة امبى تشترط في كتابة عقدها مع العامل، ان يكتب مبلغ 150 جنيه فقط، فى حين ان الراتب الحقيقي يتراوح من 700 الى 900 جنيه، لمدة عام فقط، وهو ما ينصب في مصلحة المستثمر، للتهرب من التأمينات والمعاشات، الى جانب الحق في تسريحهم في اي وقت.

اضافة الى اعطاء الشركة الحق في نقل العامل الى اى فرع من فروع الشركة داخل المحافظة، الى جانب فصل او انهاء التعاقد اذا تسبب العامل فى خسارة مادية او تسبب فى عدم سلامة سير العمل، او حرض على القيام باضراب غير منظم وغير مشروع نتج عنه تعطيل او توقف سير العمل بخطوط الانتاج، وهو ما يتيح الحق للشركة في فصل اي عامل تحت اي مسمى مما سبق.

وطالبت مؤسسة الحركة، مسئولي الدولة وتحديداً مديرية القوى العاملة، بممارسة دورها الحقيقي في المحافظة على حقوق العامل المصري، وكيفية تأدية مهام عمله بدون اي ارهاب، محذرة من خطورة تفاقم ازمة العاملين المصريين بالداخل، في ظل غياب الدور الحكومي تجاه هؤلاء المصريين.