مستشار الرئيس: قانون الإنتخابات الرئاسية سيصدر قبل 18 فبراير الجاري

عوض ل«الدستور الأصلي»: نعمل على دراسة المقترحات الواردة الى رئاسة الجمهورية وسيتم إرسال مشروع القانون الى مجلس الدولة تمهيداً لإصداره رسيماً
المقترحات الواردة إلينا تضمت المدد المحددة لإجراء العملية الإنتخابية والمطالبة بمنع أزدواجية جنيسة الأبناء بالإضافة الى مقترحات حول تحصين قرار اللجنة العليا
فور إصدار القانون سيتحدد مواعيد فتح باب الترشح حتي إعلان النتائج النهائية
علق مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية المستشار علي عوض على غلق باب تلقي مقترحات القوي المجتمعية المختلفة على مشروع قانون رئاسة الجمهورية اليوم الأحد، قائلاً "إن رئاسة الجمهورية تلقت العديد من المقترحات من القوي المختلفة سواء الأحزاب السياسية او الخبراء او المواطنين الذي حرصوا على تقديم مقترحات لتعديل القانون"، مؤكداً على البدء من اليوم الأثنين دراسة كل هذه المقترحات وسيتم بحث جدية تلك المقترحات والأخذ بها وفقاً لما يتوافق مع الدستور والقانون.

عوض أضاف فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» انه سيتم إرسالة مشروع القانون الى قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فور الإنتهاء من إعداده تمهيداً لإصدارة قبل 18 فبراير الجاري، وحول المقترحات المقدمة الى رئاسة الجمهورية أكد عوض على ان البعض ركز علي فترة مواعيد إجراء العملية الإنتخابية والبعض تناول تحصين قرارات اللجنة، بالإضافة الى مطالبة بعض المقترحات بوضع الأبناء ضمن عدم شروط عدم إزدواج الجنيسة، مشيراً الى انه سيتم بحث كافة هذه المقترحات والذي يتوجد بها تشابة كبيرة فى بعض المقترحات والبعض يضيف والبعض يطالب بالحذف من مشروع القانون المقترح.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى التنسيق بين رئاسة الجمهورية مع لجنة الانتخابات، لاسيما واننا داخل الرئاسة نحن لا نفضل أن ننفرد بشىء، وسنأخذ رأى لجنة الانتخابات فى القانون قبل صدوره، فربما تكون لها ملاحظات عليه.

أوضح عوض أن فور صدور قانون الإنتخابات الرئاسية سيتم تحديد موعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسة وسيتم تحديد كافة مواعيد العملية الإنتخابية من قبل اللجنة العليا لإنتخابات التى تعمل وفقاً للقانون الصادر.

وكانت رئاسة الجمهورية قد انتهت من إعداد مشروع مبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية، والذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.

وأعلنت الرئاسة فى 29 يناير الماضى عن طرح مشروع القانون لنقاش مجتمعى، من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، مبدية ترحيبها بتلقى الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذى شأن عبر البريد الإلكترونى للرئاسة أو عن طريق الفاكس.

وحددت مؤسسة الرئاسة اليوم، الأحد 9 فبراير، كموعد أخير لتلقى كافة المقترحات ذات الصلة بتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية.