قالت القنصل الأمريكي بالإسكندرية كاندس بوتنام إن واشنطن ستعمل مع من يختاره الشعب المصري ليكون رئيسهم أيًا كان اسمه مؤكدة أن بلادها تتمنى لمصر الاستقرار والرخاء والديمقراطية. وأوضحت "بوتنام" خلال لقاء عقدته مساء أمس الخميس، بمناسبة ترك منصبها كقنصل لبلادها بالإسكندرية تمهيدًا لتوليها منصب المسئول عن مكتب الشئون المصرية فى الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تدعم الإخوان أو غيرهم من الفصائل السياسية في مصر أو في أى دولة أخرى وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف مشيرة إلى أن بلادها لديها قنوات اتصال مفتوحة مع السلفيين وغيرهم من الفصائل والأحزاب السياسية رافضة اتهام بلادها بالتحيز للإخوان.
وأضافت "بوتنام": الولاياتالمتحدةالأمريكية تشجب مختلف أعمال العنف والإرهاب فى دول العالم مؤكدة أن واشنطن قدمت التعازي في شهداء الجيش والشرطة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها قامت بزيارة 46 لجنة بالإسكندرية لمراقبة الاستفتاء على الدستور وانبهرت بتأمين اللجان مؤكدة أن وظيفتها كانت مراقبة الاستفتاء فقط دون تسجيل أية ملاحظات أو تحفظات على حد قولها .
ووصفت ما حدث في 30 يونيو بالديمقراطية الجارفة، حيث قالت إن ذلك اليوم شهد خروج أشخاص من جميع الطبقات والطوائف والمعتقدات لافتة إلى أن المراحل الانتقالية دائمًا ما تتسم بالصعوبة في إطار تحقيق طموحات الشعوب، مطالبة الحكومة الانتقالية بمنح الحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، مشيرة إلى أن قبول الاعتراض علامة من علامات القوة وليس الضعف.
وحول المعونة الأمريكية العسكرية لمصر، قالت بوتنام إن الكونجرس وضع شروطًا للمساعدات، وإنه يراقب الوضع الديمقراطي في مصر، فيما أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تأمل أن تكون مصر دولة مستقرة تؤمن بالرخاء والديمقراطية، قائلة "كنت أتابع الطاقة الهائلة التي تنبعث من ميدان التحرير في 2011.
فيما نفت أن يكون تعيين قائم بأعمال السفير بالقاهرة وآخر لإدارة شئون القنصلية بالإسكندرية مؤشرًا على تخفيض التمثيل الدبلوماسي، موضحة أن ذلك جاء في إطار ظروف معينة وسيتغير الوضع بتغير تلك الظروف.
وأوضحت بوتنام أنها ستستمر في العمل من أجل مصر خلال منصبها كمشرف على مكتب الشئون المصرية بالخارجية، موضحة أنها مرتبطة بشكل قوى مع السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون، معربة عن سعادتها لأنها ستعود للعمل معها، والتي تشغل منصب الأمين المساعد لمكتب الشرق الأوسط بواشنطن.
وأضافت أن العاملين الأمريكيين بالقنصلية في الإسكندرية سيقومون بممارسة أعمالهم من مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة مع الإبقاء على الموظفين المصريين بأماكنهم بالقنصلية لحين العثور على مقر يلاءم المعايير الأمنية وفقًا للولايات المتحدةالأمريكية.