«بوتنام»: فتحت علاقات مع مرسي لكونه منتخبًا.. وعلى الحكومة منح الحريات بنص الدستور

قالت كاندس بوتنام القنصل الأمريكي بالإسكندرية، إن هناك قنوات اتصال مع التيار السلفي كغيره من التيارات السياسية المختلفة، وليس كبديل عن جماعة الإخوان، مؤكدة أنها التقت خلال الفترة الماضية بالعديد من الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة.
وأضافت، خلال لقاء صحفي عقدته مساء أمس الخميس بمقر القنصلية بالإسكندرية، أنها تشعر بالرفض الشعبي للولايات المتحدة؛ لما يعتقدونه من مساندتها لجماعة الإخوان، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لا تؤيد جماعة الإخوان أو غيرها في مصر أو في أي دولة أخرى، موضحة أنها فتحت علاقات مع مرسي لكونه منتخبًا من الشعب.
وعن المعونة الأمريكية العسكرية لمصر، قالت بوتنام إن الكونجرس وضع شروطًا للمساعدات، وإنه يراقب الوضع الديمقراطي في مصر. وعن ترشيح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية، قالت إن الشعب المصري هو من يقرر.
وفي سؤال عن تواصل الاتصالات مع جماعة الإخوان، قالت بوتنام إنها تؤمن بالحوار، وإنه لا بد أن يكون مفتوحًا مع كل من يشارك في العملية السياسية.
وأشارت إلى أن أمريكا تأمل أن تكون مصر دولة مستقرة تؤمن بالرخاء والديمقراطية، مضيفة "كنت أتابع الطائقة الهائلة التي تنبعث من ميدان التحرير في 2011″.
وقالت إنها شهدت الروح الديمقراطية التي وضحت في 30 يونيو والتصويت على الدستور، وتتمنى أن يستمر حماس المصريين لحين الوصول إلى الديمقراطية المأمولة.
ولفتت بوتنام إلى أن الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر ستأخذ وقتًا، وعلى المصريين الصبر، وحثت الحكومة الانتقالية على منح الحريات التي نص عليها الدستور، والتي منها حق التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أن قبول الاعتراض علامة من علامات القوة وليس الضعف، مشددة على رفض استخدام العنف بشكل عام.
ومن المقرر أن تترك بوتنام منصبها كقنصل عام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، الأسبوع المقبل؛ للإشراف على مكتب الشئون المصرية بالخارجية الأمريكية بواشنطن.
وأوضحت بوتنام أنها ستستمر في العمل من أجل مصر خلال منصبها كمشرف على مكتب الشئون المصرية بالخارجية، موضحة أنها مرتبطة بشكل قوى مع السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون، معربة عن سعادتها لأنها ستعود للعمل معها، والتي تشغل منصب الأمين المساعد لمكتب الشرق الأوسط بواشنطن.
وأضافت أن البعثة الدبلوماسية بالقنصلية ستواصل عملها من مكتب السفارة بالإسكندرية لحين العثور على مقر جديد للقنصلية الأمريكية ذي تصميم أكثر أمنًا من المقر الحالي الذي لا يحتوي على معايير التأمين.