القضاء الإداري تقرر نظر الطعن علي القرار الجمهوري بتعيين شيخًا للأزهر في أول يوليو

نظيف هو المختص بإصدار قرار تعيين الطيب وليس مبارك الذي تجاهل استطلاع رأي المجلس الأعلي للأزهر
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 1 يوليو القادم لنظر الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد عبد العزيز الشهاوي المحامي علي القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخًا للأزهر، ويؤكد الطعن أن قرار تعيين الطيب مخالف للدستور والقانون، واستند في ذلك إلي أن الدكتور أحمد نظيف كان هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 60 الذي أصدره الرئيس مبارك قبل سفره للعلاج في ألمانيا، وأن قرار تعيين الطيب كان يجب أن يصدره الدكتور نظيف وليس الرئيس مبارك الذي كان مازال يخضع للعلاج والرعاية الطبية، كما استند الطعن أيضا إلي أن قرار تعيين الطيب تم إصداره دون أن يتم استطلاع رأي المجلس الأعلي للأزهر، حيث يؤكد القانون ضرورة أن يقوم المجلس الأعلي بعقد اجتماع بعد وفاة الشيخ سيد طنطاوي للتوافق علي الاسم الذي سيخلف الشيخ الراحل قبل أن يصدر قرار جمهوري بتعيينه.
وقد تقدم الشهاوي بطلب لمحكمة القضاء الإداري للتعجيل بموعد الجلسة المخصصة لنظر الطعن علي قرار تعيين الشيخ الطيب، وبرر طلب الاستعجال بأن الطيب تسلم مهام عمله كشيخ للأزهر، وبدأ يغير في الأوضاع القانونية لعدد من المراكز المستقرة في أكبر وأعرق مؤسسة دينية للمسلمين السنة، وأنه بدأ في إصدار قرارات دينية مهمة منها إعلان إشهار إسلام الأشخاص الذين يعتنقون الإسلام من المنتمين للأديان الأخري، كما أنه بدأ في مراجعة الكتب الإسلامية وغيرها مثل الكتب التي يتولي الأزهر مراجعتها والإشراف علي طباعة المصحف الشريف.