عدلي منصور ينتقد محاولات تشويه ثورة 25 يناير

استقبل الرئيس عدلي منصور اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفداً من ممثلي مختلف قوى الشباب المصري، ضم 44 شاباً وشابة، وذلك بحضور السيد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية ، أن لقاء الرئيس بقوى الشباب جاء كجلسة ممتدة للمكاشفة والمصارحة، حيث استغرق أربع ساعات ونصف الساعة، واستهله الرئيس منصور بالإشارة إلى الشعور السائد بين عدد من قوى الشباب بشأن محاولات البعض للنيل من ثورة 25 يناير أو التقليل من شأن من شاركوا فيها من الشباب، مؤكدا أن ثورة يناير ثورة شعبية نزيهة أطلق شرارتها الشباب وشاركت فيها كافة فئات الشعب المصري، وأن ثورة 30 يونيو جاءت كمد ثوري لإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح.
وأشار البيان الى ان مداخلات الشباب المشاركين تركزت في المحاور التالية:
1- الإعلام: انقسمت المداخلات في هذا الصدد إلى شقين، أولهما تركز في محاولات الآلة الإعلامية لتشويه صورة ثوار الخامس والعشرين من يناير، أما الشق الثاني فقد تم خلاله توجيه النقد لأداء التليفزيون المصري الرسمي.
2- جهاز الشرطة: انتقد المشاركون بعض الممارسات الأمنية لجهاز الشرطة، مشيرين إلى أنها تعيد إلى الأذهان صورة جهاز الشرطة قبل ثورة 25 يناير 2011، ومنوهين إلى أنهم يستشعرون أن هذه الممارسات ممنهجة.
3- قانون التظاهر: وجه بعض المشاركين النقد لهذا القانون، معتبرين أنه يقيد الحق في التظاهر ولا ينظمه، مشيرين إلى أن العدالة كانت ناجزة وسريعة في تطبيق هذا القانون، دون غيره، في حين طالب بعض الحضور من المستقلين الذين لا ينتمون إلى توجه سياسي بعينه، أن يتم الاستمرار في تطبيق قانون التظاهر بمنتهى القوة والحزم مراعاةً للأوضاع الاستثنائية للبلاد، والأحوال المعيشية للمواطن المصري البسيط الذي يعاني معاناة حقيقية.
4- عودة رموز النظام الأسبق إلى الحياة السياسية: أجمع المشاركون على رفضهم لعودة رموز النظام الأسبق، مشيرين لما اِستشعروه من إمكانية لعودة هذه الوجوه القديمة إلى دوائر السلطة في مصر.
وأوضح البيان ان الرئيس منصور حرص قبل أن يعالج مخاوف القوى الشبابية أن يؤكد على أنه لا عودة للوراء، مشيرا إلى أن الشباب هم عماد مصر التي لن يبنيها سواهم فهي لهم ولأولادهم، وهو الأمر الذي يتطلب منهم أن يعملوا وأن يقدروا أن الوطن أكبر من أن تمثله مؤسسة ما، ومن ثم فإنه الأبقى، وشدد السيد الرئيس على أن التغيير عملية ديناميكية مستمرة لن تتحقق بين عشية وضحاها، ويتعين أن يتم التغيير بالحق وبالوسائل السلمية، وليس من خلال العنف سواء تجاه الأفراد أو إزاء الدولة.