عدلي منصور يرد على تخوفات الشباب في اجتماعه بهم اليوم

استقبل الرئيس عدلي منصور اليوم، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفداً من ممثلي مختلف قوى الشباب المصري، والذي ضم 44 شابا وشابة، بحضور السيد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية إن لقاء الرئيس بقوى الشباب جاء كجلسة ممتدة للمكاشفة والمصارحة، حيث استغرق أربع ساعات ونصف الساعة، واستهله منصور بالإشارة إلى الشعور السائد بين عدد من قوى الشباب بشأن محاولات البعض للنيل من ثورة 25 يناير أو التقليل من شأن من شاركوا فيها من الشباب، مؤكدا على أن ثورة يناير ثورة شعبية نزيهة أطلق شرارتها الشباب وشاركت فيها كافة فئات الشعب المصري، وأن ثورة 30 يونيو جاءت كمد ثوري لإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح.
وأشار البيان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الشباب انتقدوا محاولات الآلة الإعلامية لتشويه صورة ثوار الخامس والعشرين من يناير، كما وجهوا النقد لأداء التليفزيون المصري الرسمي، كما انتقدوا بعض الممارسات الأمنية لجهاز الشرطة، مشيرين إلى أنها تعيد إلى الأذهان صورة جهاز الشرطة قبل ثورة 25 يناير، ومنوهين إلى أنهم يستشعرون أن هذه الممارسات ممنهجة.
ووجه بعضهم النقد لقانون التظاهر، معتبرين أنه يقيد الحق في التظاهر ولا ينظمه، مشيرين إلى أن العدالة كانت ناجزة وسريعة في تطبيقه، دون غيره، في حين طالب بعض الحضور، أن يتم الاستمرار في تطبيقه بمنتهى القوة والحزم مراعاةً للأوضاع الاستثنائية للبلاد، كما أجمع المشاركون على رفضهم لعودة رموز النظام الأسبق، مشيرين لما اِستشعروه من إمكانية لعودة هذه الوجوه القديمة إلى دوائر السلطة في مصر.
منصور رد على هذه المخاوف بقوله، أنه في عصر السماوات المفتوحة لا يمكن أن يكون للدولة سلطان على الإعلام الفضائي وإلا اتهمت بتقييد الحريات والرجعية، موضحا أنه سبق أن ناشد الإعلاميين بصياغة ميثاق شرف إعلامي، وذلك من منطلق اقتناعه بأنهم هم المعنيون بإعداده، كما أعرب عن أمله في أن تتم بلورة ميثاق الشرف الإعلامي على أرض الواقع في أقرب فرصة.
وفيما يتعلق بالانتقادات لجهاز الشرطة، استبعد منصور أن يكون العنف ممنهجا، موضحا أن ما يشير إليه الشباب قد يكون ممارسات فردية محدودة،ووجه الحضورَ بموافاة سيادته بقائمة مفصلة بأسماء من تم إلقاء القبض عليهم للوقوف على أوضاعهم القانونية والتصرف وفقا لكل حالة على حدة دون تعميم، أخذا في الاعتبار ما تنتهي إليه النيابة العامة في تحقيقاتها ذات الصلة.
وأكد أن قانون تنظيم التظاهر لا يقيد الحق في التظاهر، وأن الأصل في هذا القانون أن التظاهر يتم بمجرد الإخطار، وأن الجهة الإدارية لا تملك الاعتراض على أي طلب يقدم إليها، إلا في حالة واحدة، وهي اعتراض الجهة الإدارية على التظاهرة من خلال طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية، بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر متى وجدت أسباب جوهرية لذلك، ويكون لقاضي الأمور الوقتية الذي يعمل على مدار 24 ساعة رفض طلب الجهة الإدارية بمنع التظاهرة، بشكل فوري لحظة العرض عليه، إذا لم يثبت ما يبرر الطلب.
كما أشار إلى أنه يتعين على الشباب أن يتفاعلوا مع القواعد الشعبية وأن ينتظموا في العمل السياسي والحزبي لملء أي فراغ بما لا يسمح بتكرار تجربة ما بعد ثورة 25 يناير حيث كانت هناك قوة وحيدة منظمة، وسيختار الشعب من يقدر أنهم الأصلح له، أما بالنسبة لما يتردد عن لقاءات وتسهيلات تتم بين مسئولين وبعض وجوه النظام الأسبق؛ فقد وجه السيد الرئيس بموافاة مؤسسة الرئاسة بمعلومات أكثر دقة عن هذا الموضوع.
وفي ختام اللقاء، وجه الرئيس منصور رسالة إلى الشباب دعاهم فيها إلى العمل من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة التي لا يتعين أن يجنيها غيرهم من التابعين لأنظمة ثبت فسادها، معاوداً التأكيد على أن الاختلاف فيما بينهم وعدم تنظيم جهودهم وإغفال التواصل مع القواعد الشعبية قد يتيح الفرصة لمن لا يستحق في الانتخابات النيابية المقبلة.