الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة علي نقابة المحامين بالإسكندرية

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية رفض الدعوي المقدمة لفرض الحراسة علي نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية استناداً إلي بعض الملاحظات الإدارية التي فندها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء في قرار المحكمة رفض القضية لعدم الاختصاص، حيث رفعت الدعوي القضائية دون مبرر أو سند قانوني.
من جانبه، أكد «عبدالعزيز الدريني» عضو مجلس النقابة أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تم الرد عليها كتابياً من مجلس النقابة وأمين الصندوق وهو ما لا يدع مجالاً للحديث حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلي أن المجلس الحالي مجلس شرعي وسيظل يقوم بمهامه لحين انتخاب مجلس آخر جديد.
وفي السياق نفسه، أكد «حسن صبحي» أمين الصندوق بالنقابة أن الدعوي القضائية مفتعلة وليس لها سند قانوني، مشيراً إلي أن القضية محاولة من مجموعة من المحامين لوقف نشاط النقابة في التصدي للقضايا الوطنية المهمة مثل قانون الطوارئ وقضايا الحريات والتي تتصل بقوة بعمل المحامين. وقال: سنظل نواجه ونتصدي لتلك القضايا لأن ذلك دورنا القانوني والدستوري في هذا البلد.