الشبكة العربية تدين الحكم الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإغلاق جريدة الشاهد لمدة أسبوعين

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، القرار الصادر من محكمة كويتية والقاضي بإغلاق جريدة لمدة أسبوعين بتهمة نشر أخبار غير دقيقة من شأنها التأثير علي الاقتصاد الوطني.

وكان قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية قد أصدر يوم الخميس السادس عشر من يناير حكمًا يقضي بإغلاق جريدة الشاهد اليومية لمدة أسبوعين بتهمة نشر أخبار غير دقيقة من شأنها التأثير والإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، وذلك بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة أوضحت فيه أنه من شأن استمرار صدور الجريدة "الإضرار بالاقتصاد الوطني"، وذلك علي خلفية البلاغ المقدم من وزارة الإعلام بحق الجريدة، لنشرها بعض المعلومات عن غرفة التجارة الكويتية.
وبمجرد صدور الحكم أبلغت النيابة العامة وزارة "الإعلام" وإدارة المطبوعات بها، بوجوب تنفيذه، ومنع صدور الجريدة من تاريخ صدور الحكم، مع التزام المدة الواردة في الحكم إلى حين عرض القضية على محكمة الجنايات.
وأوضحت الشبكة العربية أن الحكم جاء استنادًا للمادة الخامسة عشر من قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 2006 والتي نصت على أن" مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة”. ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.

وقالت الشبكة العربية "إن القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإغلاق جريدة الشاهد اليومية لمدة أسبوعين يعتبر انتكاسة جديدة للحريات الصحفية التي طالما كانت تتمتع بها الصحافة الكويتية عن غيرها في الدول العربية الأخري، واستمرارًا لمحاولات السلطات الكويتية في ملاحقة كل أصحاب الرأي والمدونين والنشطاء علي خلفية تعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية".

وأضافت الشبكة العربية أن سرعة صدور الحكم التي لم تتجاوز الأربع وعشرون ساعة من وقت تقديم البلاغ بحق الجريدة يثير الكثير من الشكوك حول تسيس هذا الحكم وخاصة أن الكثير من أعضاء مجلس النواب تناولوا موضوع الغرفة التجارية الكويتية في الكثير من كتاباتهم علي صفحات الجرائد دون أن تتم مساءلتهم قانونيًا.
وطالبت الشبكة العربية القضاء الكويتي أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية، وأن يكون أداة لتحقيق العدالة وليس أداة في يد النظام الحاكم لتكميم الأفواه.
وطالبت الشبكة السلطات الكويتية بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق الجريدة، وإعادة النظر في القوانين القامعة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.