مصادر «غُرَف العمليات» ل«الدستور الأصلي»: أكثر من 21 مليونًا شاركوا فى الاستفتاء.. و97% اختاروا «نعم»

المتحدث باسم «العليا للانتخابات»: اللجنة تقوم بمراجعة وفحص النتائج قبل إعلانها رسميا فى مؤتمر صحفى
«من 20 إلى 22 مليون ناخب شاركوا فى الاستفتاء من أصل 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا لهم حق التصويت، بنسبة 38% كحد أدنى و41% كحد أقصى»، هذا ما أعلنته مصادر موثوق بها من داخل غرف العمليات المختلفة التى تم تشكيلها لمتابعة الإشراف على عملية الاستفتاء وتواصلت مع اللجنة العليا للانتخابات.
المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها أوضحت ل«الدستور الأصلي» أن التصويت ب«نعم» على الدستور جاء مكتسحا، حيث وصلت النسبة من 95 إلى 97%.
من جانبه قال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تقوم بأعمال مراجعة وفحص للنتائج قبل إعلانها رسميا فى مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أن اللجنة ملزمة بأن تعلن النتائج فى موعد أقصاه غدًا السبت، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يلزم اللجنة بإعلان نتائج الاستفتاء عقب انتهاء التصويت ب72 ساعة، موضحا أنه من الممكن إعلان النتيجة قبل السبت، لكن لا يمكن أن يتأخر إعلانها عن هذا الوقت.
المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة باللجنة العليا قال ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة استمرت فى تلقى نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور من اللجان العامة بجميع محافظات الجمهورية حتى عصر أمس الخميس، فى حين تأخر وصول نتائج المحافظات البعيدة مثل شمال وجنوب سيناء وعدد من اللجان العامة بالقاهرة والجيزة.
مصدر باللجنة العليا أكد ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة رصدت حضورًا كثيفا للناخبين فى الاستفتاء على مشروع الدستور خلال يومى الاقتراع، مضيفا أن العدد كان أكثر كثافة فى اليوم الأول، موضحا أن نسبة الحضور ستتجاوز نسبة الحضور فى الاستفتاء على الدستور 2012، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء مرت دون وقوع تجاوزات، نافيا ما تردد عن استبعاد قضاة من الإشراف بسبب توجيه الناخبين، مضيفا أن ما حدث هو استبدال لبعضهم بناءً على طلبهم بسبب المرض والإرهاق وعدم القدرة على مواصلة اليوم، قائلا «مافيش حاجة اسمها استبعاد قضاة، الناس كانت تعبانة وبدّلناهم».
يذكر أن البيانات الرسمية التى صدرت من اللجنة خلال يومى الاقتراع نفت استبعاد القضاة، وهو الأمر الذى يتناقض مع ما رصدته جميع غرف العمليات التى شُكلت فى عدة جهات، حيث رصدت أعدادا من القضاة تم استبعادهم بسبب توجيه الناخبين للتصويت ب«لا» وذكرت أسماء اللجان التى كان يشرف عليها هؤلاء القضاة، وكانت غرفة عمليات نادى القضاة وغرفة عمليات وزارة العدل أبرز مَن رصدوا هذه الوقائع بأسماء اللجان.
مصادر قضائية كشقت عن بدء اللجنة العليا للانتخابات فى حصر أسماء القضاة المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء خلال يومى الاقتراع على مشروع الدستور الجديد بسبب توجيههم للناخبين للتصويت ب«لا»، وذلك تمهيدًا لإعداد كشف بهم وإرساله إلى إدارات التفتيش القضائى بكل الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق معهم لمخالفتهم قانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يحظر على القضاة التأثير على إرادة الناخبين.
الإقبال الكثيف أيضا من قِبل الوافدين كان ملحوظا خلال يومى الاقتراع، وهو ما دعا اللجنة إلى زيادة أعداد لجان الوافدين خلال يومى الاقتراع، فخصصت فى اليوم الأول 19 لجنة زيادة عن العدد المتاح بمختلف المحافظات، ثم أضافت فى اليوم الثانى 10 لجان أخرى فى محافظات القاهرة والجيزة ومطروح وجنوب سيناء وقنا، وذلك لمواجهة زيادة الأعداد الراغبة فى التصويت كوافدين فى تلك المناطق.
اللجنة العليا للانتخابات رصدت انتهاكات فى اليوم الثانى للاستفتاء، وكان من أبرزها ضبط أول عملية للتصويت المزدوج بمحافظة قنا، حيث قالت اللجنة العليا إنها ضبطت 3 سيدات فى اللجنة رقم 1 بمحافظة قنا حاولن التصويت للمرة الثانية رغم سبق تصويتهن فى لجنة أخرى. مضيفة أنه تم القبض عليهن وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهن إلى النيابة العامة إعمالًا للقانون.
ويعد هذا هو التطبيق الأول لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى صدر به قرار بقانون من الرئيس المؤقت عدلى منصور بتعديل عقوبة التصويت مرتين من الحبس إلى السجن من 5 إلى 13 سنة، وعليه فإن ارتكاب هذا الفعل يدخل فى نطاق الجناية وليس الجنحة.
جدير بالذكر أن عدد مَن لهم حق التصويت داخل مصر 52 مليونًا و742 ألفا و139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية موجودة داخل 13 ألفا و867 مقرًّا انتخابيا، وعدد 11 ألفا و38 مركزًا انتخابيًّا، أما عدد اللجان العامة فيبلغ 352 لجنة عامة موزعة على أنحاء الجمهورية، وعدد لجان المحافظات 28 لجنة.