اللواء محمد إبراهيم يؤكد: الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخليا وخارجيا لكن يد الأمن حازمة وقوية

وزير الداخلية فى «الأمن المركزى» استعدادًا للاستفتاء
قبل ساعات قليلة من انطلاق الاستفتاء على الدستور، تفقد أمس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من مساعديه الحالة الأمنية والخدمات بعدد من المقرات الانتخابية بالقاهرة والجيزة، وأكد أن مصر تشهد اليوم وغدًا لحظات فارقة فى تاريخها، مشيرًا إلى أنها ستكون «لحظات ننشدها عبورًا جديدًا وانتصارًا لمصر يحققه أبناء الوطن.. عبورًا يرسم بسواعد أبناء مصر الفتية مستقبلا يحقق المجد لمصرنا رغم كيد الحاقدين». كما أكد الوزير أنه شرف لكل رجال الشرطة أن يتحملوا مسؤولية أمن أبناء الوطن فى هذا العرس الديمقراطى الذى سيتحقق بمشيئة الله فى تلك الأيام الطاهرة التى نحتفل فيها جميعًا بمولد المصطفى «صل الله عليه وسلم» مؤكدًا أن عزائم رجال الشرطة لن تلين إلا ببلوغ الهدف ولن تهدأ إلا بتحقيق إرادة أبناء مصر، وأن أى محاولة لتعكير صفو هذا العرس ستواجَه بمنتهى القوة والحزم، ولا تهاون مع أى فعل يمس إرادة الشعب المصرى. جاء ذلك خلال تفقد الوزيرأمس قوات الأمن المركزى المكلفين بتأمين وحماية المواطنين فى أثناء عملية الاستفتاء على الدستور بقطاع الأمن المركزى بالدراسة عقب قيامه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة من رجال الأمن المركزى الذين ضحوا بدمائهم وقدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

كما أضاف إبراهيم أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخليا وخارجيا تستهدف النيل من مقدراته، وأن يد الأمن حازمة وقوية فى مواجهة تلك المؤامرات.. وأمر الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكل قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات.

بينما أمر أيضًا باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكل المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أى اعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم.

كذلك شدد إبراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقرات اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى.. وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقرات الانتخابية.

من جانبه قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن الداخلية لن تسمح بتعكير العرس الديمقراطى الذى تشهده مصر اليوم، ولن تسمح لأىٍّ مَن كان بإفساد أو تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذى يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابى بعد ثورة 30 يونيو. وأضاف أن الاستفتاء على الدستور خط أحمر وأن الأجهزة الأمنية مستعدة لكل الاحتمالات خصوصا من جانب عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى.

كما تابع اللواء شفيق بأنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، والتى تم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.