سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين الاستفتاء واللجان قبل ساعات من بدء التصويت «إبراهيم»: سنتعامل بقوة ونتصدى للعنف.. واللواء شفيق: كاميرات فى الشوارع وتأمين اللجان والمنشآت الحيوية
قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن مصر تشهد اليوم وغداً لحظات فارقة فى تاريخها، مشيراً إلى أنها ستكون «لحظات ننشدها عبوراً جديداً وانتصاراً لمصر يحققه أبناء الوطن.. عبور يرسم بسواعد أبناء مصر الفتية مستقبلاً يحقق المجد لمصرنا رغم كيد الحاقدين». وأوضح الوزير أنه شرف لكل رجال الشرطة أن يتحملوا مسئولية أمن أبناء الوطن، مؤكداً أن عزائم رجال الشرطة لن تلين إلا ببلوغ الهدف، ولن تهدأ إلا بتحقيق إرادة أبناء مصر، وأن أى محاولة لتعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهى القوة والحزم، ولا تهاون مع أى فعل يمس إرادة الشعب المصرى. جاء ذلك خلال تفقد الوزير أمس قوات الأمن المركزى المكلفين بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور بقطاع الأمن المركزى بالدراسة عقب قيامه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة من رجال الأمن المركزى الذين ضحوا بدمائهم وقدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن. وأشاد الوزير بالروح المعنوية العالية للقوات وجاهزيتهم، وتصميمهم وإصرارهم على أداء واجبهم، بما يكفل الطمأنينة والسكينة للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم، مؤكداً أن كل أجهزة وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.. فى إطار ما كفله القانون. وأضاف «إبراهيم» أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته وأن يد الأمن حازمة وقوية فى مواجهة تلك المؤامرات.. وأمر الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكل قطاعات الوزارة مزوّدة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات. وقام وزير الداخلية وعدد من مساعديه بتفقد الحالة الأمنية والخدمات بعدد من المقار الانتخابية بالقاهرة والجيزة، واطمأن على جاهزية القوات واستعدادها لتأمين عملية الاستفتاء، وأكد رجال الشرطة عزمهم على تقديم كل جهد لحماية أمن الوطن والمواطن وحفظ أمن البلاد خلال تلك المرحلة. من جانبه قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، فى تصريحات ل«الوطن» إن الداخلية لن تسمح بتعكير صفو العرس الديمقراطى الذى تشهده مصر اليوم ولن تسمح لأىٍّ من كان بإفساد أو تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذى يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابى بعد ثورة 30 يونيو. وتابع اللواء شفيق أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، التى تم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلاً عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قُبيل بدء عملية الاستفتاء، التى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. وقال اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن، إنه تم بالفعل نشر التمركزات الأمنية الثابتة بكل مجمع انتخابى، ونشر الأقوال الأمنية المتحركة بدائرة كل قسم ومركز شرطة، والمكوّنة من مجموعات من الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة؛ وذلك للمرور الدائم بمحيط اللجان والمقار الانتخابية والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن، بالإضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية. وأكدت مصادر أمنية أن اللجان مؤمّنة بشكل كامل، حيث يتمركز رجلا شرطة على باب كل لجنة فرعية، مسلحين بسلاحهما الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آلياً جنباً إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك يتمركز رجلا شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى، مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط، متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.