مصر تنفذ إرادتها: الدستور أولًا.. الرئاسية ثانيًا.. البرلمان ثالثًا

يخرج المصريون اليوم فى أول الاستحقاقات الانتخابية عقب 30 يونيو، وفقا لإرادة شعبية استطاعت فرض مسار جديد للبلاد، بإجراء تعديلات دستورية.. وحسب مؤشرات التصويت يتجه المصريون إلى الموافقة على هذه التعديلات، لتتجه الأنظار إلى الخطوة التالية، وهى حسب المؤشرات ستتجه الدولة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، تليها الانتخابات البرلمانية، على أن تكون الدولة ملزمة حسب الدستور أن تنتهى المرحلة الانتقالية فى غضون ستة أشهر، ويصبح لمصر دستور جديد، ورئيس منتخب، وبرلمان منتخب، ولتبدأ مصر مرحلة جديدة.

«الدستور الأصلي» استطلع آراء المسؤولين والخبراء السياسيين فى الخطوات التالية لإقرار الدستور للانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق، ومن ثم إنهاء المرحلة الانتقالية برمتها، مؤكدين أن إقرار الدستور خطوة هامة لتضع مصر قاعدة البناء التى تبنى على أساسها مؤسسات الدولة، بينما أجمع المسؤولون على أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون الخطوة التالية لإقرار الدستور وسوف تنتهى المرحلة الانتقالية بانتخاب البرلمان.

المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار على عوض، أكد فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أنه وفقا لحالة الوفاق الوطنى وملخص الحوارات المجتمعية التى عقدتها مؤسسة الرئاسة مع كل القوى الوطنية سيتم الاتجاه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وذلك عقب إقرار مشروع الدستور، مضيفا أن الخطوة الثالثة والنهائية فى المرحلة الانتقالية ستكون إجراء الانتخابات البرلمانية.

عوض أضاف أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيعلن رسميا عن الخطوة التالية لإقرار الدستور، وسيكون عقب إعلان النتائج النهائية للاستفتاء، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن خروج المصريين خلال يومى الاستفتاء سيؤكد للجميع عزيمة الشعب المصرى على تطبيق مراحل خارطة الطريق.

أما الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور حسن أبو طالب، فأوضح أن المرحلة الانتقالية تنتهى بانتهاء بناء مؤسسات الدولة، تنتهى بوجود رئيس منتخب وبرلمان منتخب يمتلك السلطة التشريعية، لافتا إلى أن إقرار الدستور يؤكد نجاح الشعب المصرى فى فرض الإرادة الشعبية فى تغيير الواقع الماضى وإنهاء الحكم السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدخول بمصر إلى مرحلة جديدة لتحقيق أهداف الثورة «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».