مصادر ل "الدستور الأصلي": لجنة واضعى الامتحان مكونة من 4 اعضاء ..والف جنيه للعضو نظير وضع امتحان المادة الواحدة مستشارة علم النفس ترفع تقرير "لرئيس التلعيم الثانوى " لحذف دروس من منهج علم النفس والاجتماع المقررة على الثانوية العامة
فى سرية تامة ، أرسلت وزارة التربية والتعليم تشكيل الهيئة الفنية المرشحة لوضع امتحانات الثانوية العامة المقرر ان تعقد فى 7 يونيه المقبل ،على ان يعقد امتحانات الدور الثانى فى 16 اغسطس المقبل ، الى وزارة الداخلية والرقابة الادارية ،
وهو الامر الذى كشفته مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل "الدستور الأصلي " ، موضحة ان تشكيل لجنتين لواضعى الامتحانات هذا العام ، نظرا لاجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام على نظامين " قديم وجديد " ، واوضحت المصادر ان اللجنة المشكلة لوضع امتحان المادة الامتحانية الواحدة تتكون من أربعة اعضاء"مستشار المادة وموجهين "موجه عام او موجه اول" بالاضافة الى استاذ جامعي متخصص في المادة " ،بوضع الاسئلة الامتحانية ، موضحة ان اعضاء اللجنة بعد ان قامت بالتوقيع على إقرارات موانع وضع الورقة الامتحانية للثانوية العامة لهذا العام ،ارسلت الوزارة تلك الاقرارات " استمارات الموانع " الى وزارة الداخلية والرقابة الادارية لفحصها والتأكد من صحتها والتحرى عن الاعضاء المرشحين امنيا ،حتى يتم استبعاد كل من له اى توجهات سياسية او حزبية ، بحيث لا يصبغ امتحانات الثانوية العامة بتوجهاته المسيسة باعتبار ان امتحان الثانوية العامة بمثابة امن قومى .
المصادر قالت ان التحريات الامنية التى تجرى حاليا والتى من المقرر ان تنتهى فى غضون اسبوعين ، تتمثل فى اذا كان هؤلاء الاعضاء ذو صلة قرابة لهؤلاء الاعضاء المرشحين بقيادات الوزارة من عدمه وعما اذا كان لهم ابناء او صلة قرابة من الدرجة الرابعة بمرحلة الثانوية العامة ،او موقع عليه جزاءات أو عقوبات أو متورط فى قضية من عدمه ، او يعطى دروس خصوصية ،او ذو توجهات سياسية بعينها ، وذلك بحيث ان يكون اختيار عضو اللجنة الفنية لابد ان يكون مشهود له بالنزاهة فى العمل ، واكدت ان الوزارة ستقوم بتكليف الاعضاء المرشحين لوضع الامتحانات رسميا باعداد امتحانات الثانوية العامة بعد الموافقة الامنية عليهم . ذات المصادر كشفت ان عضو اللجنة الذى يقوم بوضع امتحانات الثانوية العامة يحصل على مبلغ الف جنيه مقابل وضع امتحان المادة الواحدة ، ومن المقرر ان تضع كل لجنة مكونة من 4 اعضاء لامتحانيين " امتحان اصلى وامتحان احتياطى " وهو ما يمثل حصول العضو الواحد باللجنة على الفين جنيه مقابل وضع الامتحانيين ،وبالتالى خصصت الوزارة مايقرب من 200 الف جنيه لواضعى الامتحانات هذا العام ، فيما اشارت المصادر الى ان الوزارة اصدرت تعليمات سرية لرئيس عام الامتحانات " محمد سعد " باستبعاد اى رئيس او عضو بالكنترول او بلجان النظام والمراقبة منتمى لجماعة الاخوان من اعمال كنترولات امتحانات الثانوية العامة هذا العام لضمان عدم التلاعب فى اعمال الكنترولات، خاصة وانه تم اختيار المشاركين فى اعمال الكنترولات العام الماضى بطريقة عشوائية خلال وزارة غنيم التى كان ينتمى اغلب قياداتها لجماعة الاخوان . المصادر لفتت الى ان مستشارة علم النفس بالوزارة قررت حذف درس سيكولوجية الاعاقة ودرس السعادة من الفصل الخامس فى الباب الثالث لمادة علم النفس فى الصف الثالث الثانوى، كما قررت حذف درس عن قضية المياه فى الباب الثالث من منهج علم الاجتماع ، تلك الدروس التى كان مخصص لها 11 حصة ، واوضحت المصادر ان سبب هذا الحذف يرجع الى اجتماع مستشارة علم النفس بالوزارة مع مجموعة من معلمى الدروس الخصوصية والملقبون بحيتان الدروس الخصوصية بالقاهرة ، والذين اقنعوها بان هذة الدروس التى قررت حذفها انها مجرد زيادات ليس لها اى فائدة كما ان درس قضية المياه يتبع منهج الجغرافيا وليس علم الاجتماع ، وبناء على ذلك قررت المستشارة حذف تلك الدروس من المنهج المقرر على طلاب الثانوية العامة هذا العام ، ذلك الحذف قررته مستشاره المادة دون الرجوع للجنة التعليم الثانوى ودون عقد اى لجان نقاشية اخرى مع معلمى الميدان ، وقامت مستشارة المادة برفع تقريرها بضرورة حذف تلك الدروس لرئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى " محمد سعد " الخميس الماضى ، ولكن " سعد" لم يتخذ اى اجراء او قرار فى هذا التقرير .
من جانبه قال محمد سعد " رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ورئيس امتحانات الثانوية العامة " ل الدستور ،أن وزير التعليم اعتمد كتيب اجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام لطلاب الثانوية العامة نظام المرحلتين " القديم والجديد لكتيب الى ثلاثة موضوعات رئيسية ( النظام الحديث وهو نظام السنة الواحدة، النظام القديم وهو نظام المرحلتين ، وإجراءات عامة ).
رئيس الامتحانات لفت الى أن الكتيب يضم مواعيد بدء امتحانات الدور الأول والدور الثاني، ونظام الامتحان، والمواد العامة والتخصصية التي تضاف الى المجموع ، والمواد التي لا تضاف الى المجموع ، وجميع حالات الإعفاء من بعض المواد ، ومواعيد تحرير الاستمارات الإلكترونية والورقية، ومقار وعناوين لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة . سعد اوضح ان التعليمات تضمنت فى امتحان الدور الاول ، السماح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الحالى بأداء الامتحان فى جمیع المواد المقررة بشعبتیها ( الأدبیة / العلمیة ) على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلیة التى یحصل علیها فى الامتحان للمواد المقررة، وان الطالب الذي یتغیب فى أكثر من مادتین یعتبر راسباً ولا یسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدورالاول . الثانى ، وعلیه التقدم باستمارة جدیدة فى العام التالى لأداء الامتحان فى المواد التى رسب فیها أو تغیب عنها فقط مع احتفاظه بالدرجات الفعلیة التى حصل علیها فى المواد التى اجتازها فى الدور الأول . اما فى امتحان الدور الثانى ،يسمح للطالب الذي رسب فى مادة أو مادتین على الأكثر من مواد الصف الثالث الثانوى أو تغیب عنهما سواء من ( داخل أو خارج المجموع ) له الحق فى دخول الدور الثانى ولا تحتسب للطالب أكثر من 50 % من النهایة الكبرى المقررة لهذه المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الفعلیة التى حصل علیها فى المواد التى اجتازها فى الدور الأول ، وان الطالب الذى یتم تأجیل امتحانه فى مادة أو أكثر لعذر قهرى بناءً على قرار الإدارة العامة للتعلیم الثانوى والمعتمد من رئیس قطاع التعلیم العام یؤدى الامتحان فى المواد المؤجلة و تحتسب له الدرجة الفعلیة التى یحصل علیها فى هذه المواد وفى حالة استمرار العذر حتى امتحان الدور الثانى لا یحتسب هذا العام ضمن عدد مرات التقدم . وبحسب التعليمات ايضا فانه تم الغاء امتحان المستوى الرفيع فى الثانوية العامة نظام السنة الواحدة ، اما بالنسبة لامتحان القدرات "الفنون والعمارة " فيتم الامتحان بالجامعات طبقا للجدول الذى يعلنه مكتب التنسيق كما لايسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بالتحويل من الشعبة التى ادى فيها الامتحان بالصف الثانى الثانوى العام الى شعبة اخرى . سعد اشار الى انه تقرر حظر احضار الطلاب للتليفون المحمول او اجهزة اتصالات حديثة اخرى خلال سير الامتحان ، كما يشدد على الطالبات لارتداء الزى الرسمى للمدرسة بلجان سير الامتحان حتى يسهل التعرف على شخصياتهنّ ،كما تشدد على عدم جواز عقد لجنة امتحان لاول مرة فى اماكن لم تعقد بها لجنة امتحان من قبل او فى اماكن لم ترد التعليمات الا بعد الرجوع الى الادارة العامة للامتحانات لاخذ موافقتها مسبقا واى مخالفة لذلك فستكون موضع المساءلة المشددة
