«التعليم»: مراجعة قواعد امتحان الثانوية فى عهد «الإخوان»

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قرر مراجعة القرار رقم 114 لسنة 2013 الخاص بقواعد إلغاء الامتحان لطلاب الثانوية العامة، الذى أصدره وزير التعليم السابق الدكتور إبراهيم غنيم، والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان «المحظورة»، خصوصاً المادة المتعلقة بإلغاء امتحان الطالب إذا ثبتت حيازته للهاتف المحمول دون استخدام، موضحاً أن هذه المادة ظلمت العام الماضى نحو 146 طالباً، ليصدر الوزير قراراً بإعفاء هؤلاء الطلاب من المساءلة طالما لم يقوموا باستخدامه داخل الامتحان.
ومن جانبه، أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى رئيس عام امتحانات الثانوية، وجود لجنة مشكلة لدراسة ظاهرة الغش الإلكترونى، التى ظهرت بين طلاب الثانوية العامة على مدار العامين الماضيين، لافتاً إلى وجود دراسة شاملة للأمر لوضع ضوابط وآليات جديدة تمنع هذا النوع من الغش، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن هذه الآليات عقب الاستقرار عليها.
وأشار «سعد»، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أنه سيتم لأول مرة الاستعانة بخبراء من المركز القومى للامتحانات لمراجعة وتقييم الورقة الامتحانية قبل وصولها إلى الطلاب، وذلك للتأكد من خلوها من أى أخطاء فنية، والتعرف على مدى مناسبتها لوقت الامتحان ولمستوى الطلاب، ومدى مطابقتها للمواصفات التى وُضعت من قِبل المركز القومى للامتحانات.
وقال «سعد» إن المركز القومى للامتحانات يعكف الآن، بمشاركة مستشارى المواد الدراسية بالوزارة، على وضع مواصفات الورقة الامتحانية للصف الثالث الثانوى.
وعن أعمال الكنترولات، أكد رئيس عام الامتحانات، عقد اجتماعات موسعة مع جميع رؤساء اللجان والمراقبة، وذلك للتعرّف على الإيجابيات والسلبيات التى وقعت العام الماضى، والتعرف على المقترحات الممكن العمل بها للعام الجديد.
وأعلن «سعد»، عن وضع إدارته خطة بجدول زمنى تبدأ من شهر نوفمبر الحالى وتنتهى بانتهاء امتحانات الدور الثانى، موضحاً أن الجدول الزمنى يضع أهدافاً محددة لإنجازها كل شهر وحتى انتهاء الامتحانات.