«العليا» تستعين بالقارئ الإلكتروني لكشف «التزوير» في الاستفتاء

اللجنة العليا للانتخابات قررت الاعتماد على جهاز «القارئ الإلكترونى لبطاقة الرقم القومى» الذى تنتجه شركة «مورفو» الفرنسية داخل عدد من اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية خلال الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير الجارى، وهو النظام الذى تتبعه غالبية الدول المتقدمة، والذى يساعد على تسريع عملية التصويت والتأكد من هوية الناخب من أجل القضاء على التزوير، وتفادى التصويت أكثر من مرة ويتم الاعتماد على بطاقة الرقم القومى والتكنولوجيا المستخدمة بها فى الكشف عن التزوير ومحاولات انتحال الشخصية.

ويعد هذا المشروع الاسترشادى من ضمن نجاحات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وبمساهمة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، والمستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء محمد إبراهيم، واللواء محمود فايز مساعد الوزير ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وحسب تصريحات المهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، فقد عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعات مستمرة خلال الأيام الماضية لبحث التوصل إلى حلول تكنولوجية لتنظيم عملية تصويت المغتربين فى المحافظات، وتم التوصل إلى الاعتماد على نظام «القارئ الإلكترونى» حيث سيتم تخصيص نحو 223 لجنة فى المحافظات (لجنتان أو أكثر فى كل محافظة وفقًا للكتلة التصويتية) يحق من خلالهما للناخب المغترب أن يدلى بصوته أمامها، وستتم عملية ربط إلكترونى بين تلك الأجهزة وقاعدة بيانات الناخبين لدى اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت.

ومن جانبه قال المهندس وليد فؤاد، مدير عام «مورفو مصر» إحدى شركات مجموعة «سفران» الفرنسية، قائلا: «تجربة القارئ الإلكترونى من التجارب الناجحة عالميًّا وهى بداية لتفعيل دور التكنولوجيا داخل منظومة الانتخابات، وسيتم الاعتماد على 300 جهاز قارئ إلكترونى، موزعة على اللجان التى تم تحديدها من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وتتعرف تلك الأجهزة على بطاقة الرقم القومى للناخب، وفى حالة صحة وسلامة البطاقة ومطابقة بياناتها للبيانات المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين فسيكون للمواطن الحق فى الدخول إلى صندوق الاستفتاء ليكتب رغبته بخط يده داخل ورقة الاستفتاء ويضعها فى الصندوق الزجاجى».

وأضاف قائلًا: «لقد قمنا بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة (وزارة التنمية الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزاة الداخلية) بعقد عدة لقاءات بغرض التأكد من عدم وجود أى احتمالات للخطأ وهو ما تأكدت منه اللجنة، حيث إن أجهزة القارئ الإلكترونى التى تنتجها شركة «مورفو» تعتمد على التكنولوجيا الفرنسية والتى يتم الاعتماد عليها داخل 200 دولة حول العالم، كذلك سيوجد داخل كل لجنة بصحبة القاضى مهندسون فنيون لإرشاد الناخبين وتقديم خدمة الدعم الفنى وهو ما يضمن نجاح التجربة بنسبة 100%».

وأكد أن الشركة لديها توجه قوى لدعم الحكومة المصرية والسوق المصرية بأكملها، حيث قدمت الشركة تلك الأجهزة إلى الحكومة المصرية ممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات بشكل «مجانى» تمهيدًا لتعميم هذا النظام خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، كذلك نسهم مع الحكومة المصرية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية فى تنفيذ مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية.