شنت تقارير المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية هجوما حادا علي أداء شركة مياه الشرب، واتهم أعضاء المجلس نادية عبده - رئيسة الشركة - بالانشغال بعضويتها في الحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة، وسعيها للحصول علي مقعد في البرلمان عن مهمة توفير مياه الشرب لأهالي الإسكندرية، ضاربة بعرض الحائط جميع التقارير والتوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن. حيث انتقد طارق القيعي - رئيس المجلس - مؤخرا انفراد شركة مياه الشرب بقراراتها دون الرجوع إلي المجلس، مثل قيام الشركة مؤخرا بزيادة أسعار المياه من جانب واحد ودون الرجوع للمجلس.. مؤكدا حق المجلس في الاطلاع علي القرارات التي تمس المواطنين. وكشف التقرير الرقابي الأخير للمجلس عن كم هائل من الشكاوي في جميع أحياء الإسكندرية ضد الشركة، تضمنت المطالبة باستبدال خطوط المياه الإسبستوس المحظورة دوليا، والتي تمثل خطورة بالغة علي الصحة العامة. كما انتقد حي الجمرك الانقطاع الدائم للمياه، وعدم وجود تقرير عن تحصيل الفواتير، وعدم إعادة الشيء لأصله عند القيام بمشروعات خاصة بالشركة، مما تسبب في تعطل مشروعات الغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ورصف الشوارع، وإصلاح وتغيير العدادات التالفة بالحي، وانتقد الحي تكرار مشكلة سداد الفواتير، وعدم وجود مقر لتحصيلها. في حين جدد حي العامرية مطالبه بمعالجة تلوث المياه، وعدم وصولها لأكثر من دورين في العقارات المرتفعة وضرورة إحلال وتجديد شبكات المياه الموجودة حاليا. وكشفت تقارير المجلس عن ارتفاع كبير في أسعار المقايسات، خاصة في حالة الفيللات.. حتي بلغت في بعض الحالات أكثر من 20 ألف جنيه للفيللا الواحدة. وانتقدت تقارير المجلس عدم وجود عدادات لقري بنجر السكر، وعدم تجديد الشبكة بمريوط والقري المجاورة لها، خاصة زاوية عبدالقادر. وطالبت بضرورة حصر المناطق والعزب الواقعة غرب مدينة مبارك والمحرومة من مياه الشرب.. وانتقدت إدراج الشركة مصاريف الصرف الصحي علي فواتير المياه، وتسرب المياه من المواسير. في حين طالب حي المنتزه بحل أزمة ضعف المياه بعزبة محسن، وتغير لون وطعم المياه بعزبة العمراوي والنقص الحاد لكوب المياه النظيف بقري أبيس، والتي يقطنها عشرات الألوف من الأهالي. وانتقد المجلس وجود الكثير من العزب غير المدرجة بخطة الشركة، مثل عزبة التوفيقية، وعزبة نصر، ومناطق أخري متفرقة، مثل كوم الملح، ومينا البصل، ونجع العرب.. وشملت الانتقادات تغير لون المياه بالعجمي إلي اللون الأصفر، مما يهدد صحة المواطنين. وهاجم المجلس شركة المياه بسبب عدم صيانة العدادات، وتخلف المعامل، وتجاهلها للمناطق العشوائية، وانفجار المواسير المتكرر والناتج من ضعف الشبكة بالإسكندرية. وطالب المجلس بوجود عداد لكل وحدة سكنية، وتقسيط أسعار المقايسات، وعدم المبالغة فيها، وخصم أي مبالغ تم تحصيلها كغرامات من جراء التعدي علي الشبكة، وإدراج ريف المنتزه ضمن خطه الشركة لتوصيل المياه النظيفة إليها لوجود كثافة سكانية كبيرة بهذه المناطق. كما جدد المطالبة بتعاون الشركة مع الأجهزة التنفيذية، والمجلس الشعبي للمحافظة والأحياء بدلا من السياسة الحالية للشركة التي تعمل من خلالها بمعزل عن جميع هذه الأجهزة.