البنتاجون يرفض إدانة التفجيرات أو وصفها بالإرهابيه ويعرض المساعده في التحقيقات!

هاجل يتحدث عن عدم الاقصاء وينتقد قانون التظاهر ويزعم حرصه على استقرار المصريين
مصادر خاصه: مناوره مرفوضه لاعادة فتح باب التدخل تحت لافته التعاون
مصر رفضت عروضا سابقه مماثله للتدخل فى العمليات العسكريه بسيناء

بعد ساعات من تفجير انشاص بالقرب من مبني المخابرات الحربيه بالشرقيه بث البنتاجون خبرا صحفيا مقتضبا اشار فيه لمحاوله جديده من جانب الاداره الامريكيه للتسلل باى شكل للعوده مره اخرى الى معادلة ارتباط المصالح المصريه بالفلك الامريكى واظهار الاداره المصريه بمظهر العاجز عن مواجهة الارهاب الذى تدعمه ادارة اوباما وترعى تنفيذه بواسطه جماعة الاخوان الارهابيه

البنتاجون فى بيان اصدرة مساء الاحد بتوقيت الولايات المتحده اى صباح الاثنين بتوقيت مصر اشار الى اتصال اجراه تشاك هاجل وزير الدفاع الامريكى بوزرير الطفاع المصرى الفريق اول عبد الفتاح السيسي النائب الول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه.

اللافت ان محتوى الاتصال الذى بث خطوطا ومحاور منه بيان البنتاجون لم يتطرق فى اشاره واحده لمناقشة اعادة برامج التعاون العسكرى او رفع التجميد الذى فرض على برامج تسليح الجيشالمصرى التى اوقفتها الاداره الامريكيه منذ الاطاحه بنظام حكم الاخوان الارهابيين.

بيان البنتاجون ذكر نصا ان هاجل اجرى اتصالا مع الفريق اول السيسي حول الاحداث الاخيره فى مصر حيث قدم هاجل التعازى فى الضحايا والمصابين فى تفجيرات المنصوره ومدينة نصر والشرقيه "، وهى التفجيرات الثلاث التى وقعت خلال اسبوع واسقط الاول ستة عشر شهيدا فى تفجير مديرية الامن بالمنصوره واكثر من مائة مصاب والثانى اسقط اربعه مصابين فى قنبله فجرت حافلة نقل عام والثالث اسقط خمسة مصابين فى سيارة مفخخه فجرت امام سور مبنى المخابرات الحربيه بانشاص.

بيان البنتاجون للغرابه واللافت لم يذكر كلمة ادانه واحده للتفجيرات ولم يصفها حتى بالارهابيه بل فى المقابل تحدث عن عرض قدمه هاجل للسيسي "" لمساعده وزارة الدفاع الامريكيه للحكومه المصريه فى تحقيقات الهجمات"" (التى لا تراها ارهابيه ولم تدنها) .

وبينما غاب التعليق الرسمي من جانب المؤسسه العسكريه المصريه او الحكومه المصريه التى اشار اليها بيان وزارة الدفاع الامريكيه فى عرضه للمساعده يكشف البيان فى خطوطه الاخرى شكل العرض الذى قدمه هاجل للسيسي والذى وصفته مصادر خاصه للتحرير بانه محاوله للتسلل من حديد لفتح الباب لوجود امريكى فى معادلة تسوية الوضع الداخلى فى مصر والدفاع عن الامن القومى المصرى واعتبرته المصادر ايضا محاوله مجدده لانقاذ الشبكات الارهابيه التى ترعاها الاداره الامريكيه فى مصر بدءا بالجماعه الارهابيه التى حكمت مصر عاما وامتدادا لخلايا القاعده فى سيناء التى ازدهرت بدعم امريكى وحتى منظمة حماس فى غزة المصنفه دوليا منظمه ارهابيه .

بيان البنتاجون اشار الى ان الرجلين " السيسي وهاجل" ناقشا " التوازن" بين الامن والحريه ، ( وهو المبدأ الذى لا تطبقه الولايات المتحده مع من ترى انهم اعداء ) وقال ايضا:" وشدد هاجل على دور الشمول السياسي فى العمليه الديمقراطيه". فى اشاره غريبه مما تقول المصادر الى ما كان يرفع من مطالبات بعدم الاقصاء للاخوان فى العمليه السياسيه وهو ما يعنى ايضا عدم اعتراف الاداره الامريكيه بقرار الحكومه المصريه اعلان منظمة الاخوان منظمه ارهابيه ومع ذلك تعرض المساعده فى تحقيقات " التفجيرات " .

العرض الامريكى تضمن ايضا على لسان هاجل التعبير عن القلق الامريكى من التصعيد السياسي فى مستهل الاصلاح الدستورى وخص بالحديث ""الاستمرار فى فرض قانون مقيد للتظاهر"" ، فى استماته امريكيه لمحاولة التدخل فى الشأن المصرى ورغم رفض مصر على لسان وزير خارجيتها نبيل فهمى للتعليقات التى صدرت عن الخارجيه الامريكيه بشآن قانون التظاهر لكن الاداره الامريكيه تستميت فى وضع اصابعها داخل الشأن المصرى كما قالت المصادر وهو ما يلقى بالضوء على حقيقة الرسائل التى حملها العرض الامريكى الظاهرى بالتعاون مع مصر والذى استخدم عبارات مستهلكه تعودت الاداره الامريكيه ان تستخدمها بالتلويح بالديمقراطيه المدنيه التى يتطلع اليها الشعب المصرى والاستقرار والفرص الاقتصاديه فى محاوله جديده لفرض مفردات الديمقراطيه كما تراها الاداره الامريكيه على الشعب المصرى".

فى المقابل لم تعلق المؤسسه العسكريه المصريه على بيان البنتاجون الذى وصفته مصادر رفيعه بمناوره لطرح دور امريكى فى المشهد السياسي والامنى بمصر واشارت الى تزامن الاتصال الذى يعد الاخير فى سلسلة اتصالات اجراها هاجل بالسيسي تجاوزت الثلاثين اتصال كما قال هاجل بنفسه منذ الاطاحه بنظام الاخوان الارهابى فى 30 يونيو 2013 ، تزامن الاتصال مع وقوع تفحيرات ثلاثه متتاليه يخرج بعدها عرض امريكى بالتعاون ويربط ذلك بعدم الاقصاء لجماعه ارهابيه فى العمليه السياسيه وهو ما يرفضه الشعب المصري ولا تملك الحكومه القبول به.

واضافت المصادر ان مصر رفضت سابقا عروضا امريكيه مماثله للتعاون فى سيناء مع انطلاق العمليات العسكريه لتطهيرها من ارهاب القاعده والمتطرفين والتكفييرين ايمانا من النظام المصري بان امن مصر مسئولية مؤسساتها وهى قادره على حمايتها ، وهو ما تحاول الاداره الامريكيه الايحاء بعكسه فى محاولاتها المستميته لايجاد موضع لاصابعها مجددا فى الوقاع المصرى."