مصادر: الحوار الوطني مع الرئيس ممتد حتى نهاية العام

منصور يصدر قرارين لتحديد النظام الانتخابى.. وموعد الانتخابات قبل بدء الاستفتاء على الدستور

من جديد شهدت جنبات قصر الاتحادية الرئاسى الخميس أول اجتماعات الحوار الوطنى، الذى ترعاه مؤسسة الرئاسة، بمشاركة ممثلين عن شباب الثورة ومختلف القوى الوطنية للبحث عن توافق.

والثانى الاستقرار على نظام لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه، سواء بالقائمة أم بالنظام الفردى أم هما معًا، والموضوعان، للأسف، فشلت لجنة الخمسين التأسيسية فى حسمهما طوال اجتماعاتها لشهرين، فأحالتهما إلى الرئيس ليبت فيهما بصلاحياته.

وبينما تشككت القوى السياسية فى قبول حسم الموضوعين من خلال استشارات يحصل عليها الرئيس من مستشاريه أو قادة الأحزاب والقوى بدا أن الدعوة للحوارات تلقى رواجًا لديهم، خصوصا أنهم احترفوها منذ إدارة المجلس العسكرى الأول للبلاد. الرئيس استقبل أول الوفود لأول حوار من ممثلى الشباب للقوى والأحزاب والحركات السياسية والمجتمعية، حيث اجتمعوا أولا بمستشار الرئيس السياسى الدكتور مصطفى حجازى، قبل أن يلتقوا الرئيس عدلى منصور، لمناقشة خارطة المستقبل والنظام الانتخابى، حيث ظهر الانقسام جليا فى صفوف الحركات السياسية بإعلان حركة كفاية رفضها تقديم الانتخابات الرئاسية أولا وتمسكها بخارطة المستقبل، كما تم الاتفاق عليها، بينما عبرت حركة تمرد عن تأييدها لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. الحوار الأول ضم كلا من نادر بكار ممثلا عن حزب النور، وجون طلعت وشادى الغزالى حرب ممثلى تيار الشراكة الوطنية، ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين ومى وهبة ممثلى حركة تمرد، وتامر القاضى وعمرو عز ممثلين عن تكتل القوى الثورية وشهاب وجيه وحسام مؤنس وأحمد عبد ربه وعمر الجندى وعلاء عصام ممثلى شباب «جبهة الإنقاذ»، ومحمد فاضل منسق شباب حركة كفاية، وإسراء عبد الفتاح وعصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وعصام شعبان وأميرة العادلى ممثلين عن تنسيقية 30 يونيو.

مصادر خاصة أكدت أن الحوارات المرتبة لن تنتهى قبل نهاية العام الحالى لدعوة تيارات مختلفة للتوافق حول خارطة المستقبل والتعديلات المقترحه، ورجحت إصدار الرئيس قرارين لتحديد النظام الانتخابى وموعد الانتخابات قبل بدء الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه الرابع عشر والخامس عشر من يناير القادم.