أحمد عيد يرد على أبو الغار: أخبرتك بتغيير مادة «حكومتها مدنية» وصوّتنا جميعًا عليها

«واثقون أنه حصل اتفاق مع مجموعة صغيرة، منهم عمرو موسى لتغيير المادة من كلمة (حكمها مدنى) إلى (حكومتها مدنية) دون علم أعضاء اللجنة»، فاجأ رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين الدكتور محمد أبو الغار، الجميع بهذا التصريح، مؤكدا أن «الاتفاق تم لصالح التيار السلفى، لضمان تصويتهم بنعم على الدستور، وبضغوط من الدولة العميقة».

أبو الغار قال، فى حواره مع أحد البرامج التليفزيونية، «هذه هى الحقيقة»، لكنه تحفظ على أن يسمى ذلك تزويرًا، ورد معللا «مش عاوز ألخبط الدنيا قبل الاستفتاء، وأهه، عك وخلاص، وعديناه»، مضيفًا «عندما تحدثنا مع موسى ظهر أنه يريد أن يمرر الموضوع ولا يحدث أى مشكلة».

أبوالغار قال «الموضوع دمه تقيل، ففى اليوم الذى كان يجب الوصول إلى قرار وقف الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، معلنًا أنه متنازل عن كلمة مدنية الدولة، فأُسقط فى يدنا، وفى ذات اللحظة، وقف مفتى الجمهورية أيضًا وقال إنه موافق على أن مصر حكمها مدنى، فصفق الجميع».

وتابع أبو الغار «يوم التصويت النهائى على الدستور بالكامل، ترددت شائعة قبل بدء الجلسة، بينما الأعضاء ما زالوا فى القاعة وموسى فى مكتبه، عن أنهم غيروا كلمة (حكمها مدنى) إلى (حكومتها مدنية)، فقرأ الأعضاء الورق الموجود معهم، فلم يجدوا أى تغيير»، مشيرًا إلى أنه شخصيًّا ظل يقرأ مع موسى الديباجة، وكل مادة من مواد الدستور ولم يلحظ أى شىء».

أبو الغار قال «بعد يومين دعت القوات المسلحة أعضاء اللجنة على عشاء، وتم توزيع نسخة الدستورعلى الأعضاء، وقيل إن هذه النسخة هى التى ستسلم لرئيس الجمهورية، فوقف أبونا أنطونيوس وصنع ضجة من حوله، معلنًا أنهم غيروا كلمة (حكمها مدنى) إلى (حكومتها مدنية)، فتحدث معه موسى وهدأه، فانصرف الأعضاء غاضبين».

عضو لجنة الخمسين قال «عدتُ إلى مضبطة الجلسة، وسألت موسى فتلجلج قليلًا، ثم قال (حكومتها مدنية يعنى حكمها مدنى)، فبالفعل حصل تغيير في هذه المادة وقيل ذلك لمجموعة صغيرة فقط».

وردًّا على ما جاء فى حوار دكتور أبو الغار، قال عضو «الخمسين» أحمد عيد «أولًا: غالبية الأعضاء كانوا على علم ومعرفة ومتابعة للخلاف الدائر منذ اليوم الأول، لقضية النص على مدنية الدولة من عدمه في مشروع الدستور، وكان الاتجاه الغالب لدى أعضاء لجنة الخمسين، أن الاهتمام يجب أن يكون منصبًا على مواد الدستور وضمان أن تأتى مواده على نحو يؤكد مدنية الدولة، وأوضح عدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا عبر جلسات مستفيضة، أن النص على أن (مصر دولة مدنية)، لن يرتب، ولن ينعكس بأى تأثير فى مواد الدستور، وأن الاهتمام بمدنية الدولة يكون من خلال مواده، وهو ما تحقق بشهادة الجميع، فى كثير من مواد الدستور وفى مقدمتها باب الحقوق والحريات، والأهم من ذلك هو أن المحكمة الدستورية العليا وحدها من تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية وليس أى جهة أخرى، وغيره من المواد.. ثانيًا: النص الأول كان (مصر دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدنى)، وتم تعديله ليصبح (مصر دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية)، وعلمت بذلك التعديل، كما علم به عديد من الأعضاء، وأبلغت دكتور أبو الغار قبل بدء الجلسة، وقبل أن يقرأ عمرو موسى الديباجة، وطلبت منه مناقشة عمرو موسى إذا كان لديه اعتراض، وقرأ موسى التعديل وتم التصويت عليه، ثالثًا: أما ما قيل عن تدخل الجيش لتعديل الديباجة، فهذا قمة العبث، الجيش أساسًا لم يتدخل فى مواد الدستور على الإطلاق سوى مواد القوات المسلحة وشكرًا، وعن حفل العشاء الذى أقيم فى فندق الماسة التابعة للقوات المسلحة، فقد أقيم ذلك الحفل بعد أن قدم عمرو موسى مشروع الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، وفى أثناء العشاء، قام موظفو مجلس الشورى بتوزيع بعض نسخ الدستور على الأعضاء بعد الطباعة الأخيرة، فقرأ بعض الأعضاء الديباجة، وعلق أبونا أنطونيوس على كلمة (حكومتها مدنية) فأوضحنا الأمر وانتهى».