لميس خطاب: مسئولية كبيرة على عاتق الجمعيات الأهلية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو

عبرت لميس خطاب أمينه المجتمع المدنى فى حزب المحافظين، فى أول تصريح لها، أن المجتمع المدنى وبصفه خاصة الجميعات والمؤسسات الأهليه يقع على عاتقه بعد ثورتى 25 يناير،30 يونيو مسئوليات اجتماعية عديدة تنبع من دورها المحورى فى الواقع الذى تعيشه مصر متمثل فى تنوع أختصاصاته ومجالات عمله ليمشل كافة قضايا وفئات المجتمع، إلا إنه عانى من حاله خمول وتخبط على عكس ما كان متوقع أن يشهد إزدهار وحراك غير مسبوق.

وأرجعت خطاب ذلك نتيجة الموجه العاتيه من التقييد والتخوين خاصة فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين وقانون الجمعيات الأهليه الذى كان من المقرر إقراره آنذاك، وكان من المتوقع أن يقضى نهائياً على ما تبقى من مجتمع مدنى فى مصر، وهو ما عارضه الحزب بشده تضامناً مع رواد ونشطاء المجتمع المدنى أمثال نجاد البرعى ومحمد زارع وحافظ أبوسعده ونهاد أبو القمصان وإنجى حداد.

وفيما يتعلق بمسوده القانون الحالى الذى شكل احمد البرعى- وزير التضامن الأجتماعى لجنه لصياغته، عبرت خطاب إنه يهدف إلى تفعيل عمل المجتمع المدنى ويتيح قدر أكبر من الحريه والحركه للجمعيات والمؤسسات الأهليه أكثر من قانون 48 لسنه 2002، خاصة ان البرعى قد قام بتشكيل اللجنة من المجتمع المدنى، ولم يتدخل فى عملها خلال إعداد مشروع القانون.