أساتذة الجامعات يعلنون الانتهاء من مشروع قانون «نقابة أعضاء هيئة التدريس»

انتهت مجموعة من كبار أساتذة القانون والمختصين بالجامعات المصرية من وضع مسودة مشروع قانون مقترح لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء تدريس الجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي. وقال الدكتور عبدالله سرور أستاذ كلية التربية بجامعة الإسكندرية ومنسق المجموعة إنه سيتم طرح مشروع القانون المقترح مطلع الأسبوع المقبل علي الأساتذة لإبداء الرأي والملاحظات وإدخال تعديلاتهم قبل رفعه للعرض علي رئيس الجمهورية ومطالبة مجلس الشعب بإقراره، مشيراً إلي أن جميع الملاحظات ستتم عن طريق مجموعات نشطة في الساحة الجامعية والأكاديمية لا تربطهم أي علاقة بالحركات الجامعية المعارضة أو التيارات السياسية الموجودة علي الساحة.
وأوضح «سرور» أن المشروع يحظي بتأييد واسع بين الباحثين وأساتذة الجامعات، حيث تجاوز عدد المؤيدين له في أقل من ثلاثة أسابيع 15 ألف مؤيد، ومازالت حملة جمع التوقيعات الإلكترونية والخطية مستمرة لحشد أعضاء التدريس والباحثين حول الفكرة التي أعيد طرحها بعد فشل نوادي التدريس الجامعية والبحثية في تبني مطالب ومساعي المجتمع الأكاديمي وانعدام قدرتها علي توحيد الصف الجامعي والبحثي، متابعاً قوله: إن الأساتذة والباحثين لن يعطوا فرصة لوزير التعليم العالي والحكومة الحالية للتلاعب بهم حيث سيتقدمون مباشرة بمشروع قانون النقابة لرئيس الجمهورية بصفته صاحب السلطة المباشرة لتقديم القوانين إلي مجلس الشعب.
وأشار «سرور» إلي أنه تم سد الثغرات التي كانت تقف في طريق إنشاء النقابة، كما تم تجهيز رد قانوني مفحم لمن يرفضون نقابة الأساتذة بدعوي أن العمل الأكاديمي ليس عملاً مهنياً، وأن أعضاء التدريس لا يحتاجون نقابة لقيد معظمهم بنقابات مهنية أخري كالأطباء والمهندسين والتجاريين.. إلخ، لافتاً إلي أن المعايير التي وضعتها الهيئة القومية لجودة التعليم لعمل المعلم الجامعي أبسط دليل للرد علي مهنية أعضاء التدريس والباحثين.