النيابة ترفض اعتذار ضابطى طنطا فى الاعتداء على أعضائها.. وتواصل التحقيق فى القضية

مجددًا، عادت قضية ضباط الشرطة ووكيل النيابة بطنطا إلى نقطة الصفر بعد إعلان النيابة قبولها اعتذار الداخلية «كجهاز»، ورفضها القاطع لاعتذار ضابطى الشرطة على ما بدر منهما تجاه وكيل النيابة ووضع القيود الحديدية فى يديه.

مصدر قضائى بالغربية قال إن وكيل النيابة المعتدى عليه هيثم حمدى غانم، أكد عدم قبوله الصلح، لأن ما تعرض له أمر لا يمكن إغفاله أو أن يمر مرور الكرام، لأنه، حسب وصفه «أمر بشع للغاية»، وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بذلك، وتم قبول اعتذار الشرطة كجهاز للحفاظ على العلاقة بين الطرفين، وأصبح الخلاف خلافا شخصيا بين وكيل النيابة وضابطى الشرطة، وهو ما يجعل الاستمرار فى نظر القضية وعدم التنازل عنها «حق أصيل للمعتدى عليه» كونه مواطنا عاديا قبل أن يكون موظفا عاما.

فى حين أبدى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية دهشته البالغة من رفض النيابة اعتذار الداخلية، وقال إن الأمر تم بالتنسيق بين وزير الداخلية والنائب العام وجميع قيادات الوزارة والمديرية وبقيادة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية واللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وذلك حرصا على المصالح العليا للبلاد ومنعا من تأجج الأحداث وحرصا على الروابط الوثيقة بين الجهتين والتعاون الدائم بينهما لمحاربة الجريمة والحفاظ على الأمن واستقرار البلاد، خصوصا فى هذا الوقت العصيب والتحديات الجسيمة التى يواجهها الطرفان. مؤكدا أن وفد الداخلية توجه صباح الأحد لمكتب المحامى العام وتم تقديم تفاهم واعتذار من كلا الطرفين وفى حضور طرفى المشكلة (الضباط ووكيل النيابة) وأضاف أنه ليس هناك مصلحة لأحد فى إشعال الموقف، خصوصا أن ما حدث تصرف فردى ونحن نحترم القضاء والنيابة احترامًا بالغا.

فى الوقت ذاته، أكد ائتلاف اتحاد الشرطة بالغربية أنه فى حالة إصرار أعضاء النيابة العامة على التصعيد سيتم سحب جميع الخدمات الموجودة أمام وداخل جميع محاكم الغربية ومكاتب النيابات وغلق جميع أقسام الشرطة فى حالة عدم حفظ قضية ضابطى الشرطة النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس فى واقعة التعدى على هيثم مجدى غانم مساعد نيابة قويسنا.

وقال حسام أبو المعاطى، منسق الائتلاف إنه فى حالة إصرار النيابة على الاستمرار فى التحقيق وعدم حفظ القضية سيتم سحب جميع خدمات التأمين الموجودة أمام المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية وجميع مجمعات المحاكم بالغربية وغلق أقسام الشرطة وإعلان حالة العصيان التام والإضراب عن العمل تضامنا مع الضابطين المحبوسين ظلما، على حد قوله، حتى يتم الإفراج عنهما والتحقيق مع وكل النيابة الذى تستر على مجرم، وتعدى على موظف فى أثناء عمله، وأعاقه عن تأدية عمله على الوجه الأكمل، وأن الائتلاف يطالب برحيل مدير الأمن لفشله فى حل الأزمة وعدم اتخاذ قرار مناسب للرد على إهانة وكيل النيابة لهم.

وكانت الأزمة قد اندلعت عندما تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارا بأن الرائد مصطفى بسيونى، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد، من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، المكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادى طنطا الرياضى بالقرب من مبنى مديرية الأمن وديوان محافظة الغربية، أوقفوا سيارة رقم «ق.ه.س 9173» قيادة محمد سلامة أبو المحاسن وبرفقته هيثم مجدى غانم، رئيس نيابة بمركز قويسنا.

وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر فى قضية سرقة، وعندما طلب أحد الضباط من رئيس النيابة إبراز هويته الشخصية رفض وتعدى عليهم بالسب والقذف، مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدى فى يده وتوجهوا به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر.