لونوفال اوبسرفاتور: مصر تقر مسودة دستور يعطى صلاحيات واسعة للجيش

ترى صحيفة "لونوفال اوبسرفاتور" الفرنسية ان الدستور المصرى الجديد -الذى اقرته لجنه الخمسين امس والذى من المقرر ان يخضع لاستفتاء شعبى قبل دخوله حيز التنفيذ- يكفل للجيش سلطات واسعة من بينها محاكمة المدنيين.
واشارت الصحيفة ان مؤيدى مرسى تظاهروا فى الوقت ذاته فى ميدان التحرير للمرة الاولى منذ عزل مرسى فى 3 يوليو الا ان الشرطة فرقتهم عن طريق اطلاق الغاز المسيل للدموع.
واقرت اللجنة المختصة بصياغة الدستور باغلبية الاصوات هذه المسودة وتتألف هذه اللجنة من 50 شخصية اختارتهم الحكومة او فى واقع الامر الجيش - حسبما زعمت الصحيفة الفرنسية- ومن المقرر ان يعرض الدستور على الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور ثم يجرى عليه استفتاء شعبى فى نهاية ديسمبر او مطلع يناير.
وينص مشروع الدستور على انه لا يحق للبرلمان او الحكومة النظر فى ميزانية الجيش مثلما كان الحال منذ 40 عاما الا انه يحق للجيش محاكمة المدنيين الذين يعتدون على مؤسساتهم امام المحاكم العسكرية فضلا عن تعيين وزير الدفاع لمدة 8 اعوام بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وتعتبر "لونوفال اوبسرفاتور" ان النص المثير للجدل هو محاكمة المدنيين "فى حال اعتدائهم مباشرة على قوات الجيش" امام المحاكم العسكرية حيث كان احد مطالب ثورة يناير 2011 انهاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. لكن وزير الدفاع الحالى الفريق عبد الفتاح السيسى يظل الرجل الاقوى فى مصر.
وحدد الدستور سقف زمنى للانتخابات البرلمانية و الرئاسية حيث ينص على ان اجراء الانتخابات البرلمانية يبدأ خلال 30 يوما عقب التصديق على الدستور وبحد اقصى 90 يوما" وينص على ان اجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغى ان يبدأ خلال الستة اشهر التى تلى الاستفتاء".
ويرى استاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة احمد عبد ربه ان مشروع الدستور "لا يعطى اى ضمانا ضد عسكرة الدولة" الا ان زميله يرى ان السؤال الحقيقى يطرح نفسه خلال الاستفتاء لانه من الصعب بمكان الحصول على اغلبية مطلقة فى دولة مقسمة لاسيما وان المواد الخاصة بالجيش تعزز الجدل فيما بين العلمانيين الذين اعربوا عن استيائهم من قانون التظاهر الجديد.