صحيفة فرنسية: مصر تقر دستورًا يكفل للجيش سلطات واسعة من بينها محاكمة المدنيين

قال صحيفة "لونوفال اوبسرفاتور" الفرنسية: " إن الدستور المصرى الجديد الذي أقرته لجنه الخمسين أمس والذي من المقرر أن يخضع لاستفتاء شعبي قبل دخوله حيز التنفيذ، يكفل للجيش سلطات واسعة من بينها محاكمة المدنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي مرسي، تظاهروا في الوقت ذاته في ميدان التحرير للمرة الأولى منذ عزله في 3 يوليو ، إلا أن الشرطة فرقتهم عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع.
واقرت اللجنة المختصة بصياغة الدستور بأغلبية الأصوات هذه المسودة، وتتألف هذه اللجنة من 50 شخصية اختارتهم الحكومة أو في واقع الأمر الجيش - حسبما زعمت الصحيفة الفرنسية- ومن المقرر أن يعرض الدستور على الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ثم يجري عليه استفتاء شعبي في نهاية ديسمبر أو مطلع يناير.
وينص مشروع الدستور على أنه لا يحق للبرلمان أو الحكومة النظر في ميزانية الجيش، مثلما كان الحال منذ 40 عامًا إلا أنه يحق للجيش محاكمة المدنيين الذين يعتدون على مؤسساتهم أمام المحاكم العسكرية، فضلًا عن تعيين وزير الدفاع لمدة 8 أعوام بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبرت "لونوفال اوبسرفاتور" ، أن النص المثير للجدل هو محاكمة المدنيين "في حال اعتدائهم مباشرة على قوات الجيش" أمام المحاكم العسكرية، حيث كان أحد مطالب ثورة يناير 2011 إنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولفتت إلى أن وزير الدفاع الحالي الفريق عبد الفتاح السيسي يظل الرجل الأقوى فى مصر.
وحدد الدستور سقف زمني للانتخابات البرلمانية و الرئاسية، حيث ينص على أن إجراء الانتخابات البرلمانية يبدأ خلال 30 يومًا عقب التصديق على الدستور وبحد أقصى 90 يومًا، وينص على أن إجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغي أن تبدأ خلال الستة أشهر التى تلي الاستفتاء".