توجه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمين العام فرج الدرى، إضافة إلى لجنة الخبراء "العشرة"، فضلا عن الأعضاء الاحتياطيين والإعلاميين للجهد الذى بذلوه جميعا خلال عمل اللجنة. جاء ذلك فى الكلمة التى القاها موسى خلال الجلسة الختامية للجنة الخمسين لتعديل الدستور الإثنين.
وقال موسى إن المرحلة القادمة تحتاح إلى غرفة جديدة "مجلس الشيوخ" الى جانب مجلس النواب، تاركا أمر رجوعها إلى مجلس النواب القادم.
من جانبه، قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الشعب المصرى قادر على ان يجتاز كل الصعاب، مضيفا "أقدر لهذا الشعب العظيم مواقفه فى كل الأزمات".
وأشار إلى أن آراء ومقترحات أعضاء الأزهر بالخمسين كانت تأتى بعد بحث علمى مستفيض فى كل مسألة، موضحا أنه كان يخشى حين وضعت نسبة ال75% لاعتماد التصويت على اى نص دستورى لاختلاف الأفكار والتوجهات، مستطردا "اشهد اننا نجحنا بنسبة كبيرة..فكل مادة تمثل نجاح بذاتها ففى كل مادة كان هناك جهد فالكل دافع وبذل وسعه وجهده ".
ومن جانبه، اعتبر الأنبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذوكسية، أن تشكيلة اللجنة كانت عبقرية بكل انتمائتهم الفكرية والدينية، مستطردا " فكان كل منا أمين ومخلص ، وتغليب وحدة الصف".
وأضاف " نفخر بدستور يقدم لكل المصريين مسلمين ومسيحيين ، دستور صاغه ممثل العامل والفلاح وصاغه باقتدار ممثل المعاقين، وشهد فيه العالم ، وكانت للمرأة دور بارز فيه، وللمراة دور فيه، وممثلى الازهر من اجل الوصول للتوافق، دعنا أقول الآن يحق لكل المصريين أن يقولوا بكل اعتزاز هذا هو دستورنا ، النوبى والسيناوى، والفلاح والعامل والصياد والمعاق والقزم الذى لا يوجد فى اى دساتير العالم بل دستورنا ، وسكان الريف والحضر والعشوائيات والطالب والمعلم والعالم والباحث والمريض والطبيب".
من جانبه، اعتبر سامح عاشور ، نقيب المحاميين وعضو اللجنة، أن الدستور الجديد ترجم للمصريين الاستحقاقات إلى مدد ومهام ، وأرقام للبحث العلمى والتأمين صحى ، وينحاز الدستور للعنال والفلاحين باستحقاقات حقيقة، ويؤمن الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحاميين ، مشيرا إلى سينفونية رائعة فى الوطنية المصرية.
ودعا عاشور المواطنيين للخروج إلى الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور من أجل الاستقرار والوطن والثورة، لافتا إلى أنه حتى الشباب الغاضبين بشأن قانون التظاهر سوف يعاد النظر فى القانون التظاهر فور اعتماد الدستور، مستطردا "فليطمأن الجميع سيحمى الدستور جميع الحقوق".
