حل مجلس نقابة المعلمين أمام رئيس الوزراء.. والتنفيذ خلال ساعات

فى سرية تامة اتخذت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا بحل مجلس نقابة المهن التعليمية المسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء.

ذلك القرار، حسب ما أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم، ل«الدستور الأصلى»، أن الوزير أبو النصر عرضه أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء على الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قبل البدء فى تنفيذ عملية السيطرة، التى ستتم عقب موافقة رئيس الوزراء على القرار بتشكيل مجلس مؤقت انتقالى لإدارة نقابة المعلمين كبديل لمجلس النقابة العامة الإخوانى الحالى، خلال 48 ساعة.

ذلك القرار يعتمد فى الأساس على أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة مقبوض عليهم، ويجرى التحقيق معهم فى جرائم جنائية، وهو ما يعيق عمل المجلس الحالى، إضافة إلى شكاوى المعلمين وتذمرهم من تحويل النقابة إلى فرع من أفرع مكتب الإرشاد وخدمة جماعة الإخوان المحظورة، واستنادًا إلى حكم القضاء بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطة أعضاء الجماعة.

المجلس المؤقت المقترح سيضم عددًا من المعلمين معاونى وزير التعليم، وطبقًا لما أكدته المصادر، فإنه سيكون برئاسة أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين وعضوية عدد من ائتلافات وحركات المعلمين المستقلة، بينما أوضحت المصادر أن اختيار البيلى لرئاسة المجلس المؤقت جاء نتيجة لعلاقته الطيبة بممثلى وحركات المعلمين المستقلة وتفاهمه مع المعلمين.

وقالت المصادر إن البيلى لن يرشح نفسه لمنصب نقيب المعلمين فى الانتخابات التى ستجرى فى ما بعد، لإدارته المجلس النقابى المؤقت.

المصادر كشفت أن خطة السيطرة على النقابة تتضمن توجه المجلس المؤقت إلى مقر نقابة المعلمين بمرافقة عدد من قوات الداخلية وأفراد النيابة الإدارية والعامة وأيضا عضو من جهاز المركزى للمحاسبات وعضو من أمن وزارة التعليم، بهدف مواجهة الشرطة أى عمليات مواجهة أو معارضة قد تحدث من قبل أعضاء النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة.

وقالت إن مرافقة قوات الشرطة ترجع إلى تلقى وزارة التعليم معلومات تفيد بأن بعض العاملين بالنقابة مسلحون، لذلك سيحمل المجلس المؤقت رسائل طمأنينة لجميع العاملين داخل النقابة بأن الهدف هو صالح المعلمين، وأنه لا يضار أحد من عملية السيطرة على النقابة وحل المجلس النقابى الإخوانى الحالى،

إضافة إلى أن الهدف من مرافقة النيابة وعضو الجهاز المركزى للمحاسبات هو أن تنفيذ عملية السيطرة تهدف إلى وضع يد المجلس المؤقت لإدارة النقابة على كل الملفات المالية والحسابات الهامة، وأيضا مراجعة ميزانية النقابة وما صرف من أموالها خلال فترة سيطرة الإخوان على النقابة، ليتم تحويل كل من تسبب فى إهدار مال المعلمين إلى النيابة.

ذات المصادر أشارت إلى أن المهام المكلف بها مجلس النقابة المؤقت تتضمن عدة مهام على رأسها تنفيذ الخطة الموضوعة بدقة ونجاح للسيطرة على النقابة، إضافة إلى مراجعة كل الملفات التى سيتم السيطرة عليها، خصوصًا الملفات المالية والإدارية للنقابة، ومراجعة كل القرارات التى أصدرها نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى القيادى الإخوانى ومسؤول ملف المهنيين بجماعة الإخوان المحظورة.