تقرير حكومي: مبيدات الزراعة في مصر تؤدي إلى تهييج الجهاز العصبي وتضعف الخصوبة

السوق المحلية انتشر بها استيراد سلع مجهولة المصدر رفضت دول أخري غير مصر دخولها لبلادها
مبيدات الزراعة في مصر تؤدي إلى تهييج الجهاز العصبي
كشف تقرير صادر عن المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، عن أن حالات نقص بعض السلع الغذائية وزيادة الطلب عليها أدت إلي إزدياد عمليات الغش والتدليس التجاري، وتسببت في انتشار السلع الفاسدة والملوثة بالأسواق، سواء كانت محلية أو مستوردة أو مجهولة المصدر.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «سلامة الغذاء وجودته» إلي أن الأجهزة الرقابية المختلفة أكدت ازدياد أبعاد تلوث الغذاء في اللحوم المحلية والمستوردة، والأسماك المحلية والدواجن والألبان وأغذية الأطفال وملح الطعام، والزيوت، والقمح ومواد صناعة الحلويات، والسمن والعدس والسكر.
وكشف التقرير عن أن السوق المحلي والسلع الغذائية بوجه عام مرا بفترات تفاقمت خلالها ظاهرة استيراد سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بعد أن رفضت بلاد أخري غير مصر دخولها.
وعن المبيدات أوضح التقرير أن هناك أضرارًا بالغة من استخدام المبيدات، حيث إن آثارها تبقي في التربة لأعوام عديدة، وتقوم النباتات بامتصاص جزء من هذه الكيماويات ثم تنتقل - بحسب نص التقرير- إلي الحيوانات التي تتغذي علي هذه النباتات وتظهر في ألبانها ولحومها، مشيرا إلي تأثر الإنسان بهذه المبيدات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد التقرير أن العديد من الأغذية من لحوم ودواجن وألبان وأغذية نباتية قد أصبحت ملوثة بالمبيدات، لافتا إلي أن خطورة هذه المبيدات تزداد عن المعدل الطبيعي نتيجة لتأثيراتها التراكمية.
وأشار إلي أن تلوث الغذاء بهذه المبيدات والكيماويات أحدث أثارا بالغة علي الصحة؛ حيث تؤثر الأغذية الملوثة بهذه المبيدات في الجهاز العصبي وتصيبه بالتهيج،كما تؤثر علي الكبد فتضرب وظائفه - بحسب التقرير - كما تضر كذلك بالتناسل وتضعف الخصوبة وتؤدي إلي تشوه الأجنة.
وأضاف التقرير أن المبيدات الفسفورية الموجودة في هذه المبيدات تؤدي إلي فشل التنفس وإحداث تشنج يؤدي إلي الوفاة، مشيرا إلي أن تناول أغذية تحتوي علي متبقيات لهذه المركبات يؤدي إلي الإصابة بالسرطان.
وأشار التقرير كذلك إلي أن الأغذية الملوثة في مصر أدت بصفة عامة إلي ظهور أمراض مثل التيفود وأمراض الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي وهو ما جعل المواطن هزيلا وضعيفا، وغير قادر علي العمل والإنتاج، بحسب نص التقرير الذي لفت إلي أن المرض الناتج عن تناول الغذاء الملوث يؤدي إلي زيادة النفقات علي مخصصات الرعاية الصحية وكذلك الوقت الضائع في البحث عن معرفة نوع المرض والبحث عن الرعاية.
وختم التقرير بالتأكيد علي أن توفير الغذاء السليم مسئولية القائم علي شئون الدولة.