قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى إبراهيم، بالسجن ثلاثة أشهر ل7 متهمين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين " المحظورة"، لاتهامهم بخرق حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء، وحيازة سلاح أبيض. صدر حكم الإدانة ضد كل من محمد السعيد محمود إبراهيم و43 سنة، صاحب سوبر ماركت، وسمير عبد المحسن عثمان محمد 53 سنة صاحب ورشة خراطة، ويوسف كمال محمد 51 سنة مدير شركة نانسن للتكنولوجيا، و وائل شعبان شحات محمد 30 سنة محامي، وعمرو سعيد إبراهيم 26 سنة، مدير مبيعات بشركة أدوية، وناصر زغلول محمد سيد 38 سنة مهندس بترول، ونصر صلاح توفيق إبراهيم 35 سنة سائق.
عقدت جلسة المحاكمة الماضية سرية داخل غرفة المداولة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين ومن بينهم المحامي، وحيد العزمى، والذى طالب ببرائتهم جميعًا من التهم الموجهة إليهم، مستندًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانتفاء وجود حالة من حالات التلبس أثناء ضبط المتهمين بحظر التجوال، والدفع بانفراد محرر المحضر بالشهادة وحاجبه لأفراد القوة المرفقة معه ورفضه ذكر أسمائهم علاوة على تناقض أقواله، ودفع بقصور تحقيقات النيابة لعدم استدعاء أمن مستشفى قصر العيني، الذي أجمع المتهمون على قيام الأمن بضبطهم وليس محرر الواقعة.
وأكد بأن المتهمين أشخاصًا محترمين لا يتصور أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم فمن بينهم المحامي والمهندس والتاجر علاوة على أنهم أكدوا بأنهم كانوا يسيرون في الشارع وألقي القبض عليهم بشكل عشوائي أثناء سيرهم مصادفة بشارع مستشفى قصر العيني، في الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة ثالث أيام فرض حظر التجوال وهم عائدين من عملهم، وأن ضابط الشرطة هو من قام بضبطهم وتلفيق القضية لهم حتى يثبت قيام الداخلية بدورها، وادعى القبض عليهم في الساعة العاشرة مساءً، رغم أنه يوم الجمعة لا يستطيع أي إنسان السير في الشارع في ذالك الوقت علاوة على أنه لا توجد أي صلة تربط هؤلاء المتهمين بعضهم البعض، وأكد الدفاع على أنه لا يعقل تصور الواقعة وأن أكبر دليل على تلفيق القضية هو أن القضية بها حرز عبارة عن " مطواة " واحدة وأن النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعًا حيازتهم لها.
كانت النيابة العامة قد وجهت لهم أنه بتاريخ يوم الجمعة الموافق 16 غسطس الماضي، بدائرة قسم مصر القديمة، خرقوا حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء وحازوا سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة.