الديب ل«التدستور الأصلي»: مبارك مطلق السراح عقب انتهاء الطوارئ

محامى الرئيس الأسبق: مبارك سيظل بمستشفى المعادى العسكرى لاستكمال العلاج

أكد فريد الديب محامى رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قال ل«التدستور الأصلي» إن «مبارك مطلق السراح وتم انتهاء وضعه تحت الإقامة الجبرية عقب انتهاء العمل بقانون الطوارئ»، وكشف أن أسرته تزوره يوميا، ويمكث فترة طويلة مع زوجته وحفيديه اللذين يزورانه بصحبة والدتيهما حتى يطمئنوا على صحته.

وأوضح الديب أن مبارك سيظل بمستشفى المعادى العسكرى لاستكمال العلاج لأن صحته تحتاج إلى بقائه هناك خلال الفترة المقبلة، خوفا من تدهورها عقب خروجه من غرفة العناية المركزة إلى منزله، وأوضح أن مبارك عليه حراسة مكلفة من وزارة الداخلية بتأمينه وحماية حياته طبقا للقانون، والذى يؤكد أن رئيس الجمهورية السابق يتم تعيين حراسة عليه عقب انتهاء فترة حكمه لتأمينه والحفاظ على حياته. وكشف مصدر أمنى ل«التدستور الأصلي» أن مبارك سيحضر جلسة محاكمته صباح غد (السبت) فى طائرة هليكوبتر تقوم بنقله إلى مقر أكاديمية الشرطة. وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وهم اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق إلى جلسات 16و17و18 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود، واستمرار حظر النشر فى تلك الجلسات.

وقررت المحكمة يوم 21 أكتوبر استدعاء أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية السابق للإدلاء بشهادتهما يوم 16 نوفمبر على أن تكون بحوزة نسيم كل المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية فى غضون 25 يناير 2011، وما بعده.

وحددت المحكمة يوم 17 نوفمبر لمناقشة مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.

كما حددت المحكمة 18 نوفمبر لحضور ومناقشة اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة رئيس هيئة القضاء العسكرى لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة فى غضون الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من ذات الشهر.