«التجمع» يصدر تحذيراً خطيراً بشأن الدستور

تمضي عملية إعداد الدستور مسرعة لتلحق بالموعد المحدد. وتتمهل اللجنة في موضوعات لعلها ليست فاصلة مثل تلك التي تنساها أو تتنساها.. فنصوص الدستور تأتي خالية من احساس بخطورة سيطرة كبار الأغنياء علي البرلمان القادم. فلا يوجد ما يحسم مسألة سقف الانفاق الانتخابي بما يفتح الباب أصحاب أمام الملايين وحدهم بينما سيمرر وبصعوبة مادة انتقالية تسمح بنسبة الخمسين بالمائة لدورة أو دورتين ثم "يعاد النظر" دون أن ينص كيف سيعاد النظر؟ ومن سيعيد النظر؟ ويتبدي الأمر وكأن البعض يخدع العمال والفلاحين بوعد لا ينص علي كيفية تحقيقه.

وتمضي ترتيبات انجاز الدستور متجاهلة حقوق المرأة والأقباط والنوبيين في التمثيل في البرلمان بزعم يردده البعض يقول بعدم التمييز وخضوع الجميع لإرادة الصندوق، تماما يقول المتأسلمون ناسين أننا نعيش في زمن يرفض فيه البعض أي من حقوق المرأة بزعم أن ذلك ضد الشريعة وهو زعم باطل ومتخلف وناسين أننا نعيش في زمن يقتل فيه الأقباط لأنهم أقباط وتحرق كنائسهم وتدمر حتي مقابرهم. ففي مناخ كهذا كيف يمكن تصور تمثيل المرأة والأقباط والنوبيين تمثيلا عادلا؟

ولقد سبق للمجلس الاستشاري بحزب التجمع أن وجه رسالة مكتوبة إلي السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين يقترح فيها:

تخصيص دائرة انتخابية للنوبيين وهو أمر كان موجودا منذ 1923 حيث وجدت دائرة عنيبه لكننا ومنذ فترة ألحقنا النوبة بدائرة كوم امبو التي تزيد نسبة سكانا عن اضعاف عدد النوبيين بما يجعل نجاح نوبي أمر صعب .

حيث أن الوضع الراهن يصعب معه تمثيل المرأة والأقباط تمثيلا عادلا فإننا نقترح أن ينص علي أن يعين رئيس الجمهورية أربعين عضوا في مجلس النواب يجب إن يكون نصفهم من النساء والنصف الآخر من الأقباط، وهذا أمر تفرضه الظروف الراهنة. ويعرف حزبنا أن الكوته أمر غير مرغوب فيه، ولكننا نؤكد أنه لا سبيل لتمثيلهم غير هذا المسلك.

أننا نحذر لجنة الدستور ونحذر الشعب المصري من خطورة استسهال الأمر فيأتي البرلمان القادم بلا نساء ولا أقباط ولا نوبيين ولا فقراء.. وهو ما يجعل منه برلمانا مشينا وبعيدا عن الديمقراطية وعن ضمان الاستقرار في الوطن.

وإذ ندعو لجنة الدستور إلي النظر في مقترحاتنا فإننا نحذر من خطورة تجاهل تحقيق توازن في البرلمان القادم.

ويا أيها المصريون طالبوا معنا يما يضمن استقرار الوطن.