المصريون فىي الطوابير.. والأنابيب في علم الغيب

رغم اشتعال أزمة أسطونات البوتاجاز فى عدد من المناطق بالمحافظات فإن مسؤولى وزارة التموين يؤكدون أن هناك انفراجة فى الأزمة لدرجة ستؤدى إلى إشباع عدد من المحافظات من أسطونات البوتاجاز.


محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إن الوضع مستقر حاليًّا، إضافة إلى أن هناك كميات من البوتاجاز ستدخل مصر هذه الأيام، وهو ما سيترتب عليه حدوث انفراجة فى الأزمة وضخ كميات كبيرة من الأسطوانات، مضيفًا أنه فى الوقت نفسه هناك محافظات تشبعت ولا تعانى من أى أزمة فى الأسطوانات.


دياب قال إن نسبة العجز تراجعت كثيرًا خلال الأيام الماضية بعد ضخ كميات إضافية لسد احتياجات السوق والمتابعة اليومية لوزارة التموين مع شركة «بوتاجسكو» لإعلامهم بمناطق العجز وضخ كميات إضافية لها، مرجعًا سبب الأزمة إلى الطلب الزائد وغير المبرر من المواطنين على المنتج بعد نشر أخبار عن وجود أزمة.

وفى الوقت الذى قال فيه مسؤول التموين هذه التصريحات رصد «الدستور الأصلي» وجود زحام كبير من قبل المواطنين أمام مستودعات البوتاجاز، فعلى طريق المريوطية وبالتحديد عن منطقة سقارة وقف عشرات المواطنين أمام مستودع البوتاجاز منذ الصباح الباكر لتبديل أسطواناتهم الفارغة إلا أن مسؤولى المستودع أخبروهم بعدم وجود أسطوانات بالمستودع، وربما لن تأتى سيارة الأسطوانات فى هذا اليوم، أما فى قرية برنشت التابعة لمركز العياط فتحلق عشرات المواطنين أمام بائع متجول لاستبدال أسطواناتهم منه فى الوقت الذى وقفت مجموعة أخرى لتسجيل أنفسهم وتسليم أسطواناتهم الفارغة على أن يعودوا لاستلامها مرة أخرى بعد أيام.


بينما أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أمس السبت أن الحملات الرقابية التى قام بها مفتشو التموين على مستودعات البوتاجاز فى جميع المحافظات خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين لضبط المخالفين أسفرت عن تحرير 200 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة للبيع فى السوق السوداء.


وأكد أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم نحو 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 أشهر والحرمان من الحصة نهائيًّا، وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة إلى أقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.


وأشار إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها إلى المحكمة لتوقيع عقوبات عليه ومنها التى أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنية و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشؤون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًّا للمستودع.

ورغم تحذيرات الوزير من أى تلاعب، فإن محمد عامر من شباب الخريجين بمحافظة القاهرة والمقرر له الحصول على حصة من مستودع المنشية، قال إنه تحصل أمس على حصة من الأنابيب من المستودع، وهى 40 أنبوبة من إجمالى 60 أنبوبة، ولفت عامر إلى أنه يفترض أن يتحصل شباب الخريجين على 30 أنبوبة يوم الجمعة باعتباره نصف يوم إلا أنهم لم يتحصلوا على أى حصة يوم الجمعة من المستودع نظرًا للعجز فى توافر أنابيب البوتاجاز.

يأتى هذا بينما تتفاقم الأزمة أمام المستودعات والبيع بها وفقًا لرغبات وأهواء المسؤولين عن المستودع، ضاربين بعرض الحائط أى قرارات رادعة من قبل الحكومة سواء بالغرامة أو حتى الحبس، ومنهم مستودع بحى عين شمس الذى يتم بيع الأنبوبة به للمواطن بعد أن يقف ما لا يقل عن 3 ساعات ب25 جنيهًا رغم أن سعر بيعها الرسمى 8 جنيهات فقط لا غير.


واستمرارًا للتعدى السافر على حقوق المواطنين فى الحصول على أنبوبة وتقاعس مفتشى التموين ورجال الأمن، يقوم عدد من البلطجية بالحصول على حصة مستودع عرب الحصن بالمطرية، وبيعها على بعد أمتار من المستودع بمنطقة المزرعة أو المشهورة ب«الأرض السوداء» بسعر 25 جنيهًا. وقال عدد من شهود العيان ل«التحرير» إن البيع يتم أحيانًا فى تلك المنطقة برعاية رجال الشرطة.