أبو الفتوح لصحيفة ألمانية : لا ديمقراطية في ظل حكم جماعة دينية أوعسكرية

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب الدستور ، إن ” 30 يونيو كان بالنسبة لنا يوما للتعبير عن حالة غضب لدى جزء غير قليل من الشعب المصري، جراء ممارسات وأسلوب إدارة الرئيس مرسي وتنظيمه ” ، موضحًا ” وهذا الغضب بدأ منذ الإعلان الدستوري وتصاعد بعد ذلك عند شرائح كثيرة من الشعب، أهمها الشرائح الفقيرة التي كانت لديها آمال كبيرة بعد زوال نظام حسني مبارك ومخلفاته ” .


وأضاف أبو الفتوح خلال حواره DW عربية إن “ هؤلاء حرموا من الديمقراطية لمدة ستين عاماً، وكان أملنا جميعا أن تتحقق شعارات ثورة يناير من حرية وكرامة، لكننا فوجئنا بتخلي الرئيس مرسي عن تعهداته، وبإدارته للبلاد بأسلوب الإخوان المسلمين الذي يحتوي على قدر من الغموض والانحياز الحزبي وتقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة ” .

وتابع : “وجد حزبنا منذ البداية، أن معالجة الوضع يجب أن تتم عن طريق الضغط على مرسي بوسائل العمل الديمقراطي لإجراء انتخابات مبكرة ، أقمنا 16 مؤتمرا في أنحاء مصر ندعو فيها لانتخابات رئاسية مبكرة، باعتبار أن الرئيس المنتخب بالصندوق لا يسقط إلا بالصندوق. وقلنا إن استمراره في مدته سينتج عنه كارثتان، إما الفوضى وثورة الجياع نتيجة للأوضاع الاجتماعية السيئة مع غياب الأفق لتحسينها، أو انقلاب عسكري يتخذ أداء الرئيس السيئ ذريعة للتدخل ” .

كما أوضح ” لم نقبل الانقلاب العسكري لسببين، أنه لا يمكن وجود ديمقراطية في ظل نظام عسكري، والسبب الثاني أننا حريصون على ألا يتم استدراج المؤسسة العسكرية لمستنقع السياسة لأن هذا خطر على الوطن بأكمله ، وهنا كان رأينا مخالفا لجبهة الإنقاذ التي استدعت الجيش، وهذه واحدة من الكوارث التي ارتكبتها الجبهة بكل رموزها بلا استثناء ” .

واكد أبو الفتوح ” لكن ما حدث هو انقلاب عسكري مدعوم بمؤسسات دينية، وهذه إحدى نقاط خلافاتنا مع النظام السابق، وهي إدخال العمل الديني في العمل السياسي، فإذا بالنظام الجديد يمارس نفس الهواية وهي الاستعانة بشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأنبا تواضروس. في الحقيقة لم يحدث انقلاب عسكري فحسب، بل وبالنظر إلى المجازر التي ارتكبت، تحول إلى انقلاب عسكري دموي أيضاً، بغض النظر عمّن هو المتسبب في هذه المجازر، والمهم أن هناك سلطة سياسية تتحمل المسؤولية ” .


وأشار أبو الفتوح ” قبل 30 يونيو كنا نراهن على حالة الغضب الشعبي ضد مرسي في الضغط عليه ، وقد نُصح كثيرا بالاستعانة بأهل الكفاءة بدلا من أهل الثقة، لكن الغرور والعناد اللذان ميزا تنظيمه كانا من أسباب القضاء عليه ، وما أجزم به حتى الآن هو أن مرسي سيء الإدارة وضعيف وعاجز ، لم يستطع حماية نفسه، فكيف سيستطيع حماية وطن كامل ، لم يستطع السيطرة على مؤسسات القوة التي لا يمكن لأي رئيس أن يحكم بدونها، وكان من واجبه الاستقالة والاعتراف بفشله ” .