إدانة حقوقية ودولية وأمريكية لطوارئ الرئيس مبارك

د.أبو المجد: النظام اعتاد الطوارئ كأنها الأصل..وكان عندي أمل أن نعود إلي القانون الطبيعي
نواب المعارضة فى البرلمان أثناء وقفتهم الإحتجاجية ضد قانون الطوارئ
أعرب الدكتور أحمد كمال أبو المجد- نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا- عن عدم سعادته لتمديد حالة الطوارئ لعامين مقبلين، واصفا الاستمرار في مدها لفترات طويلة بأنها تجعل الناس لا تمارس حريتها كاملة، ولكن للأسف يبدو أن النظام اعتاد عليه كما لوكان هو الأصل وما دونه هو الاستثناء.
وأضاف أبو المجد: كنت أتوقع من النظام مد حالة الطوارئ ولكن كان عندي أمل في أن نعود إلي القانون الطبيعي والمحاكم الطبيعية ودون تقصير في رعاية الأمن، كما كنت أتمني أن يكون المد لمدة أقل من ذلك، حتي يتم الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب الذي تأخر حتي الآن ودون سبب مقنع، ولكن يبدو أن جهة ما تلكأت في الانتهاء من القانون.
وأشار أبو المجد إلي أن جرعة الإجراءات الأمنية وتوسيع السلطات التنفيذية مازالت كبيرة، ونرجو أن تكون هناك رقابة شعبية علي تنفيذ القوانين؛ لأن الأمر ليس مرهوناً بالنص القانوني وإنما بثقافة الحرية والتعامل من منطلق أن الحرية هي الأصل والقيد هو الاستثناء.
وأنهي أبو المجد حديثة بأن الاعتدال في ممارسة السلطة هو الفاصل بين خير كبير وشر كبير، وإلا لن تكون العواقب طيبة، وتطبيق الطوارئ مرهون بالنية الحقيقية للمشرع والسلطة التنفيذية.
وفي السياق ذاته استبعد الناشط الحقوقي بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- أن تلتزم الحكومة بالمبررات التي ساقتها لمد حالة الطوارئ وقصرها علي جريمتي الإرهاب والمخدرات، معللا ذلك بأنها ليست مبررات جديدة وسبق أن استخدمها النظام في كله مرة يرغب فيها في التمديد.
وأضاف بهي: إن مصطلح الإرهاب يستخدم بشكل مطاطي ويمكن تطبيقه علي كل من يريد النظام النيل منه، فعلي سبيل المثال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر صدر لصالحه 18 حكماً قضائياً ومع ذلك مازال بالسجن منذ 3 سنوات ولم يحترم النظام حكما واحدا فقط مما حصل عليه، وغيره من المعتلقين لغير جريمتي الإرهاب والمخدرات مثل طارق الزمر وعبود الزمر وغيرهم، فهؤلاء وفقا لتصريحات السيد فتحي سرور يجب الإفراج عنهم بعد 31 مايو الجاري، ولكن النظام لم ينفذ ذلك وسوف يبحث عن مبررات لاستمرار حبسهم.
فيما وصف الناشط الحقوقي نجاد البرعي مبررات الحكومة لتمديد الطوارئ بالفاشلة وغير الواقعية مؤكداً أن النظام الحالي لا يستطيع العيش بدون الطوارئ؛ لأنه فقد الثقة في نفسه، كما أن البرلمان الذي وافق علي طلبها بتمديد الطوارئ هو أيضا برلمان غير معبر عن الإرادة الشعبية وتم انتخابه بالتزوير.
وأضاف البرعي: إن رئيس الوزراء أوهم الشعب بأن مقاومة الإرهاب والمخدرات هما السبب الرئيس في هذا المد، في دولة مثل تايلاند احتل المتظاهرون فيها وسط العاصمة التايلاندية بانكوك ومع ذلك لم يجرؤ رئيس الوزراء علي فرض حالة الطوارئ، بينما حكومتنا هنا تسوق لنا مبررات واهية وتضحك علي الشعب.
أما فيما يتعلق بحديث رئيس مجلس الشعب بأن كل معتقل لغير جريمة الإرهاب والمخدرات يجب الإفراج عنه بعد 13 مايو المقبل، فقال البرعي إن هذا الحديث لا قيمة له لأنه في ظل استمرار الطوارئ يمكن للنظام أن يفرج عن البعض ويعتقل آخرين أو قد يعتقل المفرج عنهم تحت مسميات الإرهاب وتهديد الاستقرار.
علي الجانب الآخر أعلن تحالف المنظمات الحقوقية عن تنظيمه مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم لإعلان موقفها من قرار الحكومة بمد حالة الطوارئ لعامين مقبلين، وتعهدت المنظمات في بيان لها بفضح ممارسات الحكومة في الجلسة التي ستعقد نهاية الشهر الجاري بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان لمراجعة التقرير الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.